|
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 40 | ||||
|
وضرار بن عمرو [1]، وقالوا: لا يجب نصب الإمام، بل هو جائز، والواجب على الناس رعاية النصفة وتعليم القرآن فيما بينهم، فيجوز لهم نصبه إذا رأوا أن تلك الرعاية لا تتم إلا بإمام يحملهم عليها. قال الهيتمي والقاضي عبد الجبار المعتزلي: «خلاف الخوارج لا يعتد به» [2]. وقد تراجع الخوارج عن هذا الرأي وقَبِلوا نصبَ الإمام - عدا النجدات على التفصيل السابق - [3]، وقد بقي منهم في العصر الحاضر بعض الطوائف في أفريقيا الشمالية باسم الإباضية في طرابلس وجبل نفوسة، وكذلك في عُمان وزنجبار [4]. ب وفصَّل بعض المعتزلة؛ فقال هشام الفُوْطي: يجب نصب الإمام عند الأمن دون الفتنة [5]، وقال بالعكس أبو بكر الأصم (6) [1] الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 48. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 158. وأيَّدهم الدكتور محمد عمارة في موسوعة الحضارة: 2/ 326 أو نظرية الخلافة فيها لمحمد عمارة: ص 36. وانظر ترجمة ضرار في فهرس التراجم: رقم (74). [2] الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 48. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 26. [3] شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 243. وذكر البلاذري والطبري أنهم عينوا عبد الله بن وهب الراسبي قائداً لهم. أنساب الأشراف للبلاذري: 2/ 252. تاريخ الطبري: 3/ 115. الكامل في التاريخ للشيباني: 3/ 213. [4] صنف أهلُ السنة الإباضيةَ ضمن فرق الخوارج، ولكنهم لا يصنفون أنفسهم كذلك، وقد ذكرت هذا في ص (148) حاشية (10) في هذه الأطروحة. [5] شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235، 236. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 149 - 150. أصول الدين للبغدادي: ص 271 - 272. الأربعين للرازي: 2/ 256. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 72. الإمامة للآمدي: ص 71. الألفين للحلي: ص 37. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 158 وقال: إن الفوطي ممن قال بعدم الوجوب. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 115. وفي لفظ (الفوطي) عدة وجوه: فهو القوطي كما في شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235، أو الغُوْطي نسبة إلى غُوطة - بالضم - موضع بالشام كثير الماء والشجر كما في شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345، 381، أوالفُوْطي كما في لسان الميزان لابن حجر: 6/ 195، أوالغَوْطي. منار الهدى لعلي البحراني: ص 27. (6) المواقف للإيجي: 3/ 575. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345، 349. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص 460. غياث الأمم للجويني: ص 27. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235، 236. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 222 حيث ذكر أن الأصم من القائلين بالجواز لا بعدم الوجوب. كشف المراد للحلي: ص 388. المسلك للحلي: ص 187 - 188. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 48. الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 115. تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص 140. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: مج 1/ 291. منار الهدى لعلي البحراني: ص 27. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 481. نيل الأوطار للشوكاني: 9/ 158 وقال: إن الأصم ممن قال بعدم الوجوب. الأحكام السلطانية للماوردي: ص 5. أصول الدين للبغدادي: ص 271. الأربعين للرازي: 2/ 256. صبح الأعشى للقلقشندي: 9/ 285. الألفين للحلي: ص 37. الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: 1/ 5 المقدمة. شرح النووي على مسلم: 12/ 205. وانظر معالم الخلافة للدكتور الخالدي: ص 74. الإمامة للآمدي: ص 71. فضائح الباطنية للغزالي: ص 170. تفسير القرطبي: 1/ 264. |
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 40 | ||||
|
www.eShia.ir