|
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 37 | ||||
|
رحمكم الله» فناداه الناس من كل جانب: صدقت يا أبا بكر ولكنا نصبح وننظر في هذا الأمر ونختار من يقوم به. ولم يقل أحد أن هذا الأمر يصلح من غير قائم به فكان إجماعاً [1]. ومن المعقول: وهو دليل إضافي وليس أساسياً، بمعنى أن القائلين بالوجوب الشرعي استأنسوا بالدليل العقلي أيضاً، ولم يروا مانعاً من إضافته إلى الدليل الشرعي. ودليل العقل هو: أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين، بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة؛ فقد أمر الشرع بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحفظ بيضة الإسلام ولا يتم ذلك بدون الإمام، كما أنَّ في نصب الإمام جلب منافع لا تحصى ودفع مضار لا تستقصى، حيث تظهر الفتن والفساد وانفصام أمور العباد بمجرد موت الإمام وإن لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد، وكل ما كان كذلك يكون دفعه واجباً، ولا يمكن تحقيق وحدة الأمة في مجتمع سياسي منظَّم إلا بالدولة. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بحاكم ذي سلطان، والقاعدة الشرعية تقرر أن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [2]. [1] شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345 - 346. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 222. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص 478. أصول الدين للبغدادي: ص 272. مقدمة ابن خلدون: ص 191. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 48. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم: ص 304. غاية المرام للآمدي: ص 364. الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 72. صبح الأعشى للقلقشندي: 9/ 285. وانظر رد الشيعة على دليل الإجماع في منار الهدى لعلي البحراني: ص 39. [2] انظر رأي التفتازاني في معنى الاستدلال بالدليل العقلي هنا ص (39) سطر (5) من هذه الأطروحة. وانظر في الأدلة إجمالاً: المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 346. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 160. الصواعق المحرقة للهيتمي: 1/ 25. غياث الأمم للجويني: ص 28. شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 173. الأربعين للرازي: 2/ 256. تحفة المريد للبيجوري: ص 200. وابنُ خلدون في مقدمته: ص 192 بيَّن الدليلَ العقلي وقال بفساده، أي منفرداً دون نظر للدليل الشرعي. غاية المرام للآمدي: ص 366، 367. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص 278. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص 235 والبيضاوي هنا استدل على الوجوب سمعاً بدليل عقلي!. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 374. مطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني: 6/ 263 - 264. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 273. الخلافة للنبهاني: ص 3 - 4. خصائص التشريع للدريني: ص 326. شرح كتاب النيل لأطفيش: مج13/ج 1 ص 7 - 8. |
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 37 | ||||
|
www.eShia.ir