|
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 214 | ||||
|
خوفُهم من أن يَليَهم قومٌ قتل الأنصار آباءَهم وأبناءَهم [1]. وقالوا إن تنصيب إمام في كل بلد يجعله أقدر على تحقيق مصالح الرعية ومتابعة شؤونهم، ومراقبة العمال والقضاة والولاة. واستدل الكرًّامية بأن علياً - رضي الله عنه - ومعاوية - رضي الله عنه - كانا إمامين [2]، وبأنَّه لمَّا جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. وأجاب القرطبي: أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فاقتلوا الآخر منهما» ولأنَّ الأمَّة عليه. وأما الاستدلال بجواز تعدد الأنبياء على جواز تعدد الأئمة فغير صحيح، لأن الأنبياء معصومون عن الخطأ، ومن جوَّز عليهم السهو لم يُجِزْ الإقرار عليه بل يُنهون في الوقت فيُؤمن من وقوع الفتنة، والأئمة غير معصومين ولا نأمن من وقوع الفتنة بتعددهم [3]. كما استدل من قال بالتعدد عند الضرورة على نظرية الضرورة نفسها، وهذا واضح من اعتمادهم على الحجج المبنية على الضرورة والحاجة العامة مثل: أن تكون الحاجة تدعو لذلك، أو إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى، أو يكون بين الصقعين حاجز من بحر أو عدو لا يطاق، ولم يقدر أهل كل من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر [4]. وأما معاوية - رضي الله عنه - فلم يدَّعِ الإمامة لنفسه [5] وإنَّما ادَّعى ولاية الشام بتولية مَنْ قَبْلَهُ من الأئمة، ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما، ولم يقل أحدهما: إني إمام ومخالفي إمام [6]. [1] سيرة ابن هشام: 2/ 656 - 660. الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 182. تاريخ الطبري: 3/ 201 - 202. الفائق في غريب الحديث: 3/ 166. [2] الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 113. فتاوى ابن تيمية: 4/ 438. [3] الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص 179. [4] الإرشاد للجويني: ص 425. روضة الطالبين للنووي: 10/ 47 كتاب الإمامة وقتال البغاة. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 341. حاشية الدسوقي: 4/ 135 واقتصر عليه ابن عرفة إذا كان لا يمكن النيابة. الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. الموسوعة الفقهية 6/ 226: (الإمامة الكبرى: شروط صحة ولاية العهد). [5] مغني المحتاج للخطيب الشربيني: 4/ 124 حيث ذكر أن علياً - رضي الله عنه - قاتل أهل صفين قبل أن ينصبوا إماماً لهم. قلت: لأنهم بايعوا معاوية - رضي الله عنه - بالخلافة بعد حادثة التحكيم. [6] تفسير القرطبي: 1/ 274. وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 4/ 437 - 438. منهاج السنة النبوية لابن = = تيمية: 1/ 537 - 538. |
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 214 | ||||
|
www.eShia.ir