|
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 206 | ||||
|
المبحث الثاني: من أجاز تعدد الخلفاء مطلقاً بقي أن أذكر أنَّ بعض الآراء قد شذَّت عن الجمهور وقالت بجواز التعدد مطلقاً وهم قلَّة قليلة أذكرها لاستكمال البحث: - فقد أجاز الجارودية من الزيدية في بعض الروايات تعدد الأئمة في البلد الواحد وفي نفس الوقت، وهو خلاف الإجماع المنعقد من السلف قبل ظهورهم [1]. واحتج هؤلاء بقول الأنصار يوم السقيفة: «منَّا أمير ومنكم أمير» [2] واحتجوا بأمر علي والحسن مع معاوية - رضي الله عنهم -. وردَّ ابن حزم على هذا القول بأنَّ قول الأنصار كان خطأً لا صواباً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» [3]. وأمَّا أمر عليٍّ والحسن ومعاوية - رضي الله عنهم - فقد صحَّ عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أنذر بخارجة تخرج من طائفتين من أمة، يقتلها أَولى الطائفتين بالحق [4]، فكان عليٌّ - رضي الله عنه - قاتلَ تلك الطائفة (أي الخوارج). وأما علي - رضي الله عنه - ومعاوية - رضي الله عنه - فما سلَّم أحدهما للآخر، وكذلك كان الحسن - رضي الله عنه - مع معاوية - رضي الله عنه - إلى أن أسلمَ الأمرَ إليه [5]. وقد بيَّن القمي حقيقةَ قول الجارودية بجواز التعدد في البلد الواحد بأنهم قصدوا بقولهم هذا دعاةَ الإمام المنتشرين في بقاع الأرض، فهم على هذا لا يقولون بالتعدد [6]. [1] نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 111، 153. الفرق بين الفرق للبغدادي: ص 211. المواقف للإيجي: 3/ 591. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 353. الرد للمقدسي: ص 72، وعزا لكل الزيدية وليس للجارودية فقط. وانظر في الرد على دعوى الجارودية: الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص 244 وما بعدها. [2] سيأتي تخريجه في الحاشية (2) ص (212) من هذه الأطروحة. [3] سبق تخريجه في الحاشية (4) ص (202) من هذه الأطروحة. [4] الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: 3/ 113 كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم (2507) عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق». [5] الفصل في الملل والنحل لابن حزم: 4/ 73، 74. [6] المقالات والفرق للقمي: ص 19. |
||||
| نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 206 | ||||
|
www.eShia.ir