نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 151
مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل» [1] الحديث. ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش، فيحتمل - والقول لابن حجر - أن يقال لعل الإجماع انعقد بعد عمر - رضي الله عنه - على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً، أو تغير اجتهاد عمر - رضي الله عنه - في ذلك، والله أعلم} اهـ كلام ابن حجر.
أدلة من قال بعدم اشتراط القرشية:
أ- استدل أصحاب هذا الاتجاه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقريش: «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم مع الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة يشير إلى جريدة بيده» [2]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله على وجهه ما أقاموا الدين» [3]. فالرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذين الحديثين وأمثالهما يُخبر عما سيكون ولا ينشئ حكماً، فيكون حديث «الأئمة من قريش» [4] إخباراً أيضاً، أو يؤخذ منهما أن اشتراط أن يكون الخلفاء من قريش مرهون بإقامتهم للدين فإذا لم يفعلوا ذلك فلا يشترط ذلك. واستدلوا أيضاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» [5].
ولكن رد ابن حزم تفسير الحديث بأنه للإخبار فقال: «ولا يصح هذا التفسير لأن الخبر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بد أن يتحقق، إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيباً لخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا كفر ممن أجازه» [6].
والواقع الذي حصل عبر التاريخ أنه قد تولى الخلافة غير القرشيين كسلاطين [1] مسند أحمد: 1/ 263 رقم (108) عن عمر قال محقق الكتاب: «حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد وراشد بن سعد لم يدركا عمر». [2] سنن البيهقي الكبرى: 8/ 144 كتاب قتال أهل البغي، باب الأئمة من قريش، عن عطاء بن يسار. [3] صحيح البخاري: 3/ 1289 كتاب المناقب، باب مناقب قريش رقم (3309) عن معاوية. [4] سبق تخريجه في ص: (115) حاشية (1). [5] صحيح البخاري: 1/ 246 كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى رقم (660) عن أنس بن مالك بلفظ قريب. سنن ابن ماجه: 2/ 955 كتاب الجهاد، باب طاعة الإمام رقم (2860) عن أنس. وأحمد في مسنده: 19/ 178 عن أنس رقم (12127) قال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر في أدلة النافين لشرط القرشية والرد عليها: الإمامة للآمدي: ص 180 - 181. فتح الباري لابن حجر: 13/ 115 وما بعدها. مقدمة ابن خلدون: ص 194. [6] المحلى لابن حزم: 9/ 360.
نام کتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا نویسنده : محمد خلدون مالكي جلد : 1 صفحه : 151