responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 87
المنحرفين يصرون على الخديعة والتضليل، ولا يجهلون أن الإسلام لا ينفرد بتحديد مقومات أساسية للمجتمع لا يجوز المساس بها، فالماركسية تفعل ذلك، كما يوجد هذا في النظم الغربية ولكن الخلاف في تحديد هذه المقومات.
وأخيرًا .. نتحدى أي إنسان أن يثبت تناقض العلم الحديث مع ما ورد في القرآن والسنة، وهذا ما يتهرب منه الذين يشغبون على الماضي ويخلطون الأمور على النحو سالف الذكر.

مَزَاعِمُ عِلْمَانِيَّةٍ فِي صُحُفٍ عَرَبِيَّةٍ:
إن الحملات الصحفية المتكررة التي تستخدم فيها الأقلام ضد مسيرة العمل الإسلامي، إنما تستهدف الإسلام ذاته. وأظهر مثال لذلك، هي كتابات (خليل حيدر) فهو في هذه الندوة يطعن في نظام الشورى في الإسلام، ولكنه يغلف ذلك بأن الحركة الإسلامية تجعل للشورى مفهومًا خاصًا يتعارض مع الديمقراطية وهو وغيره على علم بأن الشورى نظام جاء به الإسلام، ولم يبتدعه من يسمهم رجال الدعوة الإسلامية، فالطعن في حقيقته ضد الإسلام ذاته، وشواهد ذلك من أقواله هي كما نشرت بـ " الوطن ".
1 - يقول في مقاله يوم 14/ 10 / 1985: «هل المسلم حفار القبور في الفلبين أفضل من المسيحي الذي يساعد المقاومة الفلسطنية؟».
2 - وبتاريخ 8/ 8 / 1984: يقول «القرآن والسنة إن صلحا لعصر فلن يصلحا الآن». ويقول: «الدين يحتاج إلى تفسير والمفسرون ذوي ميول وأهواء، وهكذا كان الوضع في الماضي وهكذا اليوم أبدًا» والماضي يشمل الصحابة.
3 - وبتاريخ 17/ 11 / 1985: «إنني مع الرأي القائل بأن مزج الدين بالسياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الثقافة، يعرقل التطور كَمًّا وَكَيْفًا، ويسبب آلامًا لا آخر لها بدون مبرر».
وهذه الأقوال وغيرها تدل على خروج ظاهر على الإسلام ذاته، مهما غلف ذلك بادعاء نقده للدعاة المعاصرين وهذا الموقف يسفه كل عقول العلمانيين، فالدكتور زكي نجيب محمود فيلسوف المذهب الوضعي في المجتمع الغربي في مقال نشر بـ " الوطن " يوم 12/ 11 / 1985: «لا يجوز تفسير الإسلام من خلال الفكر الماركسي، فالإسلام

نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست