responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 72
العِلْمَانِيَّةُ الأُورُوبِيَّةُ وَالعِلْمَانِيَّةُ العَرَبِيَّةُ: [1].
ما إن نشرت مقالاً باسم " الإسلام والعلمانية العربية " حتى بدأ الدكتور عبد الله العمر من ذلك التاريخ في أوائل إبريل وحتى اليوم يكتب معلنًا، إنه يصحح لكثير من المفكرين المسلمين أوهامهم وأخطاءهم.
وسبيله للتصحيح أن يقدم كلمات من المقال يفصلها عن باقي سياق الموضوع، ليصل إلى نتيجة يريدها من ذلك أن اعتبر أني أقول بعدم وجود نظام لمحاسبة الحاكم في النظام الديمقراطي، وهو يعلم أني لو جهلت ذلك ما حصلت على ليسانس الحقوق، ويبني على ذلك أن يقدم من الدساتير الغربية الأدلة والبراهين على شيء لم أخالفه فيه، حيث كان قولي إن النظام الإسلامي ينفرد بنظام لمحاسبة الحاكم حيث يجعله كالأفراد العاديين، فلا تشكل له محكمة خاصة وإجراءات خاصة، ولم أقل بعدم وجود نظام لمحاسبة الحاكم في النظام الديمقراطي. وفي مقال آخر يثبت لنا أصول التعامل مع غير المسلمين، مظهرًا أننا نحمل سيفًا أو نلعنهم مساءً ونحن نعلم قول الله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [2].
لهذا آثرت وكتبت ردًا واحدًا فقط أعلنت فيه غلق باب الحوار ولكن الدكتور استمر في أسلوبه هذا.
وبتاريخ 23/ 5 / 1984 كتب الدكتور العمر يقول: إنه يرد على مقالي المنشور في 18/ 4 ليصحح ما به من أخطاء.
وفي سبيل ذلك ربط بين صكوك الغفران والحرمان في أوروبا، وبين من سماهم رجال الدين المتطرفين من المسلمين، ووصفهم بتكفير من يخالفهم في الرأي، وأنهم بكل سذاجة وغباء يهدرون دم الذين لا يشاطرونهم الرأي.
وسبق أن رد على هذا المقال بتاريخ 23/ 4 / 1984، فقال: إنه يتعجب من التقولات التي جاءت في مقالي وإن عباراتي عاطفية ساخطة، وأنه يبين مواطن الضعف والخطأ في تصوراتي وأوهامي، لأني صاحب فكر مزيف هدام! وهو يعلم أن فكري من الإسلام ولا يستطيع أن يقول إنني ادعيت غير ذلك، أو أن يثبت خروج هذا الفكر على القرآن والسنة.

(1) " الوطن ": 16/ 6 / 1984.
[2] [الأنعام: 108].
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست