responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 25
المسلمين بشبه جزيرة القرم قد طردوا من ديارهم سنة 1944 على يد (ستالين)، ووضعوا في مجاهل سيبيريا للهلاك البطيء، وما زالوا ينتهزون المناسبات لعفو السلطات عنهم وإعادتهم إلى أوطانهم، وكان آخر هذه الالتماسات ما نقلته " الهيرالد تربيون إنترناشيونال " 15/ 8 / 1972 إن ثمانية عشر ألفًا من المسلمين المنفيين في سيبيريا أرسلوا التماسًا إلى (بريجنيف) يمتدحون الشيوعية ويلتمسون السماح بالعودة إلى وطنهم ..

فَشَلُ المَارْكْسِيَّةِ اقْتِصَادِيًّا:
إذا كانت الرأسمالية لا ترتكز على أصول علمية، ولا تستمد وجودها من القوانين الاقتصادية، بل من سيطرة رأسم المال على النظم والحكومات التي تقوم بدورها بخلق نظريات كاذبة متحصنة بالمفهوم المضلل للحرية.
إذا كان ذلك كذلك بالنسبة للرأسمالية، فإن الماركسية أكثر فشلاً، فهي لا تقوم على أسس علمية ثابتة، إنما تستغل أخطاء الرأسمالية في علاج المشاكل الناجمة عن الحرب العالمية، كمشكلة البطالة، وتزايد السكان واحتلال البلدان ومنع شعوبها من تقرير مصيرها، وغير ذلك من المخازي والأخطاء ..
ولا ينكر أحد أن شيوعية (ماركس) وصديقه (إنجلز) إنما ولدت كرد فعل للمظالم الأوروبية، فعهد ما يسمى بعصر الإيمان، المنسوب إلى الكنيسة، كانت تحرق فيه جثث الملايين من الرجال والنساء باسم الدين.

إِنْكَارُ الدِّينِ:
وكان رد الفعل أيضًا، الدعوة إلى الملكية الجماعية، باسم الاشتراكية أو الشيوعية، لأن المظالم هذه ارتكبت بقوة الإقطاعيين وجبروتهم.
والتجربة العملية تثبت أن المذهبين قد فشلا عمليًا، ولهذا اتجهت الدول الرأسمالية إلى تطعيم نظمها الفردية بأنواع معينة من النظام الجماعي، والأخذ بنظام الاقتصاد الموجه فظهرت فيها الاشتراكية الديمقراطية.
كما أن لدول الشيوعية وفي مقدمتها الاتحاد السوفياتي عاد إلى الأخذ بأنواع محددة من الملكية الفردية عملاً ببقاء الخبراء. من ذلك ما نقلته جريدة " الأهرام " القاهرية في عددها الصادر في 18/ 8 / 1965 أن الخبير السوفيتي (رولين) - نقلاً عن صحيفة

نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست