|
||||
| نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 242 | ||||
|
خَصَائِصُ الدُّسْتُورِ الإِسْلاَمِيِّ: الدستور من الناحية الموضوعية هو القواعد الضابطة للسلوك الاجتماعي، ومن هذا المنطلق يكون القرآن هو دستورنا لأنه اشتمل على هذه القواعد وأحالها على السنة النبوية لتفصيلها في قول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [1]. لكن من ينظر إلى التعريف الشكلي للدستور المتضمن هذه الوثيقة التي تحدد شكل الحكم وحقوق الحاكم وعلاقة السلطات الثلاث ببعضها البعض، قد لا يقبل شعار «القُرْآنُ دُسْتُورُنَا». ونحن نرى أن الدستور الإسلامي هو الصحيفة أو البيان الذي أعلنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقيام حكومته بالمدينة وحدد فيه حقوق الدولة والأفراد من مختلف الأديان. والدستور الإسلامي بالمعنى الشكلي أو الموضوعي ليس له مصدر واحد، لأن المصدر الرئيسي هو القرآن الكريم ويليه السنة النبوية ويليها أعمال الخلفاء الراشدين ومذاهب الأئمة. ولكن المصدر الثالث والرابع لا استقلال لهما بل يكشفان عن المبادئ من خلال المصدر الأول والثاني، أي الكتاب والسنة. ويتميز الدستور الإسلامي بأمور أهمها: 1 - أن الحكم لله ولذلك لا طاعة للحاكم ولا للقانون فيما خالف القرآن والسنة. 2 - أن الشورى هي أساس الحكم. 3 - أن الحاكم لا يتميز بشيء من الحقوق. 4 - أنه حدد غاية الدولة ورسالتها فلا يخضع ذلك لسلطة الأمة. 5 - أنه ليس من عند البشر، فقد كفل حقوق الفرد كما كفل حقوق المجتمع، فليس فيه عيوب المذهب الفردي أو الجماعي. الدُّسْتُورُ الإِسْلاَمِيُّ بَيْنَ الدَّسَاتِيرِ الحَدِيثَةِ: إن ما يهمنا كمسلمين نلتزم بتقييم الحياة من خلال مبادئ الإسلام، هو أن نصنف الدساتير في العالم إلى أنواع ثلاثة حسب الواقع الحالي وهي: • الدساتير الخاصة بالدول الغربية، وهي تقوم على أساس نظرية السيادة، ومؤداها أن الأمة [1] [الحشر: 7]. |
||||
| نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي جلد : 1 صفحه : 242 | ||||
|
www.eShia.ir