responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 118
ولقد تضمن اتفاق الوحدة اليمنية مبادئ لم يستطع محسن العيني مواصلة خطة تنفيذها في الشمال وهذه المبادئ هي:
أ - النص في ميثاق الوحدة على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع فهم يهدم ما نص عليه الدستور اليمني من أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع.
ب - ما تضمنه ميثاق الوحدة من أن أهداف الدولة الموحدة هو تحقيق الاشتراكية، وهذا يهدم نَصًّا من الدستور يبطل ما خالف الإسلام، ويجدد معالم العدالة الاجتماعية والاشتراكية بالإحالة إلى الشريعة الإسلامية، وليس في إطار الولاء العربي للاشتراكية بأنواعها.
ج - ما تضمنته اتفاقية الوحدة من تكوين حزب سياسي في شطري اليمن، لأن هذا من شأنه اتباع نظام الحزب الواحد الحكومي الذي يحطم الأمة، كما هو الحال في الجنوب وفي الدول العربية التي سلكت هذا السبيل ولا شك أن هذه البنود الثلاث التي تضمنها الدستور الموحد ستؤدي إلى:
1 - شرعية أي قانون يصدر عن طريق المجلس أو في غيبته يخالف الشريعة الإسلامية، إذ أن خلو الدستور من بطلان القانون يضفي شرعية قانونية لأي تصرف مخالف للشريعة، سواءً كان هذا التصرف قانونًا أو إجراءً إداريًا.
2 - شرعية ممارسة الإلحاد في الشمال والجنوب بالنشاط السريع والعلني تحت شعار الاشتراكية، ومن خلال النظام السياسي والولاء للاشتراكية بأنواعها.
3 - شرعية اضطهاد وتصفية العلماء تحت اسم الثورة المضادة، وعرقلة الوحدة والعداء للاشتراكية والنظام.
4 - تحويل اليمن تدريجيًا وبخطة لتصبح دولة علمانية «لادينية»، وتلك هي غاية المعسكرين، وهذا هو ما يفسر محافظتهما مَعًا على الحكم الشيوعي في عدن.

الوَاقِعُ اليَمَنِيُّ وَالعِلْمَانِيَّةُ:
إن العلمانية في المجتمعات العربية تجعل رأي أغلبية الشعب هو القانون الواجب التطبيق، ولكن الاستعمار إنما سلم الحكم في عدن إلى اليسار الأمريكي الذي يتبنى الشيوعية المحلية، ليكبت رأي الأغلبية ولكن تحت ستار من الخداع الذي يبقى على الأذان والمناسبات الدينية، حتى يوم عاشوراء، وفي ذلك يقول أحد الماركسيين العرب:

نام کتاب : تهافت العلمانية في الصحافة العربية نویسنده : البهنساوي، سالم علي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست