responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر    جلد : 1  صفحه : 539
ويعتقدون أن أئمتهم الاثني عشر هم الواسطة بين الله وبين خلقه، حيث قال المجلسي عن أئمتهم ما نصه: «فإنهم حُجُب الرب، والوسائط بينه وبين الخلق» [1]، كما بوَّب في كتابه بابًا في «أن الناس لا يهتدون إلا بهم، وأنهم الوسائل بين الخلق وبين الله، وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم» [2].
ويعتقدون أن أئمتهم لهم حق التحريم والتحليل والتشريع، حيث روى الكليني والمجلسي عن محمد بن سنان عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أنه قال: «يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردًا بوحدانيته ثم خلق محمدًا وعليًا وفاطمة، فمكثوا ألف دهرٍ، ثم خلق جميع الأشياء، فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورهم إليها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى» [3].

بل قد وضعوهم في مكانة تذكرك بوضع الباباوات والقسس في النظام الكنسي، يقول شيخهم محمد رضا المظفر (1322 - 1383هـ) ما نصه [4]: «بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه. ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى» اهـ.

كما تُسنِد الشيعة الحوادث الكونية التي لا يتصرف فيها إلا الله تعالى إلى أئمتهم، فكل ما يجري في هذا الكون من رعد وبرق وغير ذلك، فأمره إلى أئمتهم، كما ذكر ذلك المجلسي عن سماعة بن مهران قال: «كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام -، فأرعدت السماء وأبرقت، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم، قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين - عليه السلام -» [5].

[1] المجلسي: بحار الأنوار (23/ 97).
[2] ج23 الباب6
[3] الكليني: الأصول من الكافي (1/ 441)، والمجلسي: بحار الأنوار (25/ 340).
[4] محمد رضا المظفر: عقائد الإمامية، ص (74)، فصل الإمامة، باب عقيدتنا في طاعة الأئمة.
[5] المجلسي: بحار الأنوار (27/ 33).
نام کتاب : حصان طروادة الغارة الفكرية على الديار السنية نویسنده : عمرو كامل عمر    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست