responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفرق الطريق في القرآن الكريم نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 229
خالجة وكل حركة ويصبرون على الاستقامة على عهد اللّه ذاك بكل تكاليف الاستقامة ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم اللّه سرا وعلانية ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح والإحسان ..
إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى اللّه وحده والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه .. إنها لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء، التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - هو الحق وحده والتي تتبع - من ثم - مناهج أخرى غير منهج اللّه الذي ارتضاه للصالحين من عباده .. إنها لا تصلح بالإقطاع والرأسمالية، كما أنها لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية! ..
إنها كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - هو وحده الحق، الذي لا يجوز العدول عنه، ولا التعديل فيه .. إنها لا تصلح بالثيوقراطية كما أنها لا تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية! فكلها سواء في كونها من مناهج العمي، الذين يقيمون من أنفسهم أربابا من دون اللّه، تضع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة، وتشرع للناس ما لم يأذن به اللّه وتعبدهم لما تشرع، فتجعل دينونتهم لغير اللّه ..
وآية هذا الذي نقوله - استمداد من النص القرآني - هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين. وهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغاربها .. سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية، وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية! .. وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكم أو الديمقراطية! ..
إنها كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق .. لأنها كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربه هو الحق وحده ولا تلتزم - من ثم - بعهد اللّه وشرعه ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهديه.
إن المسلم يرفض - بحكم إيمانه باللّه وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق - كل منهج للحياة غير منهج اللّه وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي وكل وضع كذلك

نام کتاب : مفرق الطريق في القرآن الكريم نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست