responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 255
وفي سبتمبر 2007م أعلن المعهد المركزي للسجلات الخاصة بالإسلام في ألمانيا أن عدد الذين اعتنقوا الإسلام في ألمانيا ارتفع بشكل لا سابق له في 2006م؛ ليبلغ أربعة آلاف شخص مقابل ألف في 2005م، حسب ما نقله موقع (العربية نت).
وقال مدير المعهد سليم عبد الله إن 18 ألف ألماني على الأقل اعتنقوا الإسلام.
ونقلت صحيفة (دي فيلت) عن كلوديا دانتشك - الخبيرة في قضايا التطرف - أن هذا الرقم الذي يصعب التحقق منه مع غياب أرقام رسمية قد يصل إلى مئة ألف.
وقال سليم عبد الله: "عندما يتعرض الدين الإسلامي لشبهات كبيرة يشعر عدد كبير من الأشخاص بضرورة التضامن" مع هذا الدين. وتابع أنه حتى العام 2001م كان 250 إلى 300 شخص يعتنقون الإسلام سنوياً .. وأوضح أن حوالي 80% ممن اعتنقوا الإسلام كانوا مسيحيين، مقابل 20% لا ينتمون إلى أي دين و60% منهم نساء.
ومن الأمور التي لا جدال فيها أن الأمريكيين السود أكثر الناس معاناة في ظل الحضارة الأمريكية الغربية.
فالمفهوم الغربي للحرية عجز عن تحرير هؤلاء من رق العبودية والعنصرية، بل فرضت قوانين عنصرية تفرق بين البيض والملونين في الحقوق والأماكن العامة.
ورغم أن هناك قوانين حاولت أن تمنع العنصرية في أمريكا منذ أكثر من قرن ونصف، إلا أنها عجزت عن تحقيق ذلك.
وإذا كان الغرب صاحب حضارة عظيمة وثقافة راقية لماذا - إذاً - يلجأ إلى فرض المساواة وتحريم العبودية والعنصرية بواسطة القوانين؟.
والجواب هو أن الفكر الغربي لا يغرس في نفس وعقل الإنسان المفهوم الصحيح للحرية؛ وذلك بعد أن تم تدمير الجانب الروحي لدى الإنسان الغربي الذي أصبح أسيراً للمادية والفردية؛ وبالتالي فإنه يفهم الحرية على أنها طريق إلى تحقيق المصالح والأطماع الدنيوية الذاتية فقط بشتى الطرق والوسائل دون النظر إلى مصالح الآخرين وحقوقهم.
وفي ظل غياب الوازع الديني والقناعة الداخلية لجأ الغرب إلى قوانين تضع قيوداً وتفرض عقوبات لتحقيق المساواة .. ولهذا لم توفر هذه القوانين العدل والمساواة للأمريكيين السود

نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست