responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 190
المساس به، والفكرة الغربي للحرية المطلقة من القيود الدينية والأخلاقية، المقيدة بالمصالح الفردية والآنية هي مما يعتقد الغرب ومن تبعهم في هذه الفكرة أنها من الخير العام المطلق؛ ولذا يدعون الناس إليها، بل يسعون في فرضها عليهم ولو خالفت معتقداتهم وقيمهم وأفكارهم، وهو ما ينقض فكرة الحرية من أساسها، وهذه النقطة هي التي حار في تخريجها وتسويغها المفكرون الغربيون، والعلمانيون العرب، فتجاوزوها بلا قناعة ولا إقناع لغيرهم.
المصلحة العامة:
من الفلاسفة الغربيين من كان ينتصر للمصلحة الخاصة دون مقارنتها بالعامة، ومنهم من يقارنها بالعامة فيقدم الخاصة عليها، لكن أكثرهم يقدمون العامة على الخاصة، مثل: بنتام وميل وسبنسر وروسو.
يقول بنتام: إننا إذا خُيرنا بين مقدار عظيم من السعادة يصيب قلة من الأفراد ومقدار ضئيل منها يصيب كثرة من الأفراد، وجب أن نؤثر الثاني على الأول، وبهذا تسمو مصلحة المجموع على مصلحة الفرد. (1)
وفي المقارنة بين النظام والمصلحة يرى بعضهم أن النظام العام ليس سوى المصلحة العامة، لكن المصلحة أوسع منه، وأكثر مرونة، وأصعب تحديداً. (2)
وبعضهم يرى أن المصلحة العامة قريبة من الخير المشترك، إلا أنها تتميز عنه بصفة أكثر واقعية، فهي وإن كانت قد تستوحي بعض المثل العليا أو القيم فإنها أقرب إلى أن تكون مرشداً عملياً لأجهزة الدولة في تصرفاتها، ومع ذلك فهي كالخير المشترك فكرة مرنة غير محددة سواء في مجال السياسة أو في مجال القانون. (3)
ولا بد من العلم أن المفكرين الغربيين يلجئون إلى العقل في تحديد المصلحة، وفي التوفيق بين المصالح المتعارضة، والعقل يتأثر بالظروف المحيطة به؛ ولذا كان كل من يعتمد على العقل وحده في تقدير المصالح، والتوفيق بينها، يلجأ في كثير من الأحيان إلى القانون أو إلى العدالة

(1) - ينظر: أثر المصلحة في التشريعات: 45 - 65.
(2) - البوليس والدولة: 92 - 93.
(3) - المصدر السابق: 73.
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست