responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 157
والمقررون لحرية الرأي من المفكرين المسلمين يعرفونها بأنها: تمكين الفرد من إبداء آرائه وأفكاره بحرية تامة بأي وسيلة كانت. (1)
وبهذا يتبين أن تناولهم لحرية الرأي هو نفس التناول الغربي غير أنهم قيدوها بقيود اختلفت عباراتهم في تقريرها كما سيأتي.
أهمية حرية الرأي عند القائلين بها:
كثير من المفكرين الغربيين والمسلمين يعدون حرية الرأي هي أهم أنواع الحرية، حتى قال وليام تشاننج عنها: «إنها أشد حقوقنا قدسية" [2].
ويقول فولتير: «إني كاره لما تقول وأخالفك الرأي في كل حرف فيه ولكني أقاتل حتى الموت في سبيل حقك أن تقوله» [3].
ويقول شاتوبريان: «إننا لا نفقد شيئاً إذا بقيت لنا حرية الرأي". (4)
ويجعلون أهم سبب للتقدم هو حرية الرأي فيقولون: إن التقدم قبل أن يدخل أمة يقف ببابها ويسأل هل عندكم حرية رأي؟ فإذا أجابوه بنعم دخل واستقر، وإن أجابوه لا ولى هارباً إلى غير رجعة. (5)
ويرى جون ميلتون: «أن البشر كلهم إذا آمنوا برأي وجاء فرد واحد برأي جديد ثم حاولت البشرية جمعاء أن تسكت هذا الرأي كان خطؤها في ذلك لا يقل عن خطأ الفرد الواحد حين يحاول إسقاط الرأي الذي اجتمعت عليه البشرية». (6)
والمقررون لهذا النوع من الحرية من الغربيين ومن وافقهم من الليبراليين العرب لا يعترفون بالدين قيداً يقيدها، بل يطلقونها من قيود الشريعة، بحجة عدم قبول أي ضغوط على الرأي، ولا يخفى ما في ذلك من مناهضة لعبودية المؤمن لله - تعالى -.

(1) - ينظر: المبادئ الدستورية العامة، د. محمود حلمي: 275، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة، د. عبد الوهاب الشيشاني: 95.
[2] - انظر: معنى الديمقراطية، صول بادوفر، ترجمة جورج عزيز: 170.
[3] - النقد المباح في القانون المقارن د. عماد عبد الحميد النجار: 36.
(4) - جرائم النشر: 3، وحرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية 127.
(5) - النقد المباح في القانون المقارن: 15.
(6) - ينظر: الإعلام ونظرية الحرية، مجلة العلوم السياسية عدد سبتمبر 1964م، والنقد المباح: 36.
نام کتاب : مفهوم الحرية بين الإسلام والجاهلية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست