responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة المريد الصادق نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 66
عليهم، وربما دخل في خلع بعضهم وهو يرى ذلك كله دينا قيما، وربما آذى من خالفه في ذلك من جنسه، وهو في ذلك يعتقد أنه على صراط مستقيم، فكان ذلك سبب الفساد والهلاك، فندم عليه وصار يطلب التنصل فلم يجد مساغا، وكان ذلك سبب حتفه بوجه، والله أعلم بحقيقته، أعاذنا الله من حب الرئاسة، ورزقنا العافية في جميع الأمور بمنه وكرمه [1].
ثم حسب الفقير في هذه الأزمنة من المصالح العامة لقمة يأكلها، أو يسد بها خلة محتاج على قدر إمكانه، فإن مد يده لأكثر من ذلك أخذا أو عطاء فقد أهلك نفسه، ومسألة يفيدها إن عالما، أو يستفيدها إن كان جاهلا، وظن السلامة في ذلك، وشفاعة [2]، في حميم حيث يقبل في ذلك ويكون مبتلى به، وإلا كان متكلفا، فإن الزمان فاسد، والناس لا يريحون ولا يتركون من يرح، ويرحم الله القائل:
لقاء الناس ليس يفيد شيئا ... سوى الهذيان من قيل وقال
فاقلل من لقاء الناس إلا ... لأخذ علم أو إصلاح حال
وقد قال رسول الله (ص): "إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك" [3]، وقال (ص):

[1] من هنا تتحد النسختان (ق) و (ت 2)، وتختلفان عن النسختين (خ) و (1)، وما في الأصل مرتب على ما جاء في (خ) و (ت 1)، وتمام هذا الفصل في (ق) و (ت 2)، كالآتي: فلم يزل له الحال حتى انقلب به الحال، فهلك بسبب ما وقع له في دينه ونفسه فيما يذكر لنا، فتلف، وعادوا يحذرون من كل ذي همة أو قوة من الجنس، وهذا ذنب لا تكاد تصح منه التوبة أبدا لتعلق حقوق الخلق به، والله أعلم.
[2] أي: حسبه من معاناة الظلمة وإقامة المنصب لنفسه والجاه حسبه من ذلك شفاعة في حميم إلخ.
[3] جزء من حديث أبي ثعلبة الخشني، خرجه الترمذي 5/ 257 حديث رقم 3058، ولفظه، قال (ص): "بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام ... "، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وخرجه أبو داود 4/ 123 حديث رقم 4341، وابن ماجه 2/ 1330 حديث رقم 4014، وسكت عنه المنذري.
نام کتاب : عدة المريد الصادق نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست