responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة المريد الصادق نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 166
حكمها في سقوط الاعتبار، إلا أن العقل إن فقد بخيالات وهمية كان صاحبه مطرحا ظاهرا وباطنا، وإن فقد بحقيقة إلهية كان له حكمها، فيعظم صاحبها من حيث أنه صار محلا لمعنى شريف، ولأن تلفه كان في الله، فتعين تعظيمه لله تعالى كما تقدم [1].
وقد قال رسول الله (ص) للمجنونة التي سألته الدعاء: "إن شئت صبرت ولك الجنة" [2] مع أنها اشتكت الانكشاف، فافهم.
ويعرف حال المجذوب من المجنون بإشارتهما، فكل من أشار إلى حقيقة مجموعة فهو مجذوب، وإن كانت صورتها أجنبية عن مقصده، ومن تفرقت إشارته، فهو مجنون، {ولتعرفنهم في لحن القول} [3] فافهم الإشارة.
واعلم أن ما يقع ممن له بقية من عقله ممن ثبتت له الخصوصية في نظر معتقده، لا يخلو إما أن يكون مما لا يباح بوجه، كاللواط والزنى بالمعينة وشرب الخمر إدمانا، ونحو ذلك، فهذا لا يصح تأويله، وهو فيه إما عاص غير فاسق إن وقع مرة، أو فاسق إن أصر عليه، وذلك لا يصرفه عن مرتبته إلا في الحال، لحديث: "لا يزني الزاني وهو مؤمن" [4] أي: كامل الإيمان، وفيما بعد ذلك تعود حرمته بتوبته، فإن "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" [5]، أن

[1] انظر فصل 12.
[2] الحديث في الصحيح عن ابن عباس (ض): "أن امرأة سوداء أتت النبي (ص)، قالت: إني أصرع، وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: "إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك"، فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف، فدعا لها"، البخاري مع فتح الباري 12/ 218.
[3] محمد 30.
[4] خرجه مسلم 1/ 76، من حديث أبي هريرة (ض).
[5] خرجه ابن ماجه 4250 والبيهقي في الكبرى 15/ 154 من حديث أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 200، له شاهد من حديث ابن عباس بسند ضعيف موقوف على ابن عباس على الراجح، خرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5472 والبيهقي في الشعب 5/ 436، وذكره الحافظ في فتح الباري 13/ 471 لكن ابن أبي حاتم في العلل ذكر أن رواية الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه خطأ، والصواب إنما هو عبد الكريم عن زياد بن الجراح عن =
نام کتاب : عدة المريد الصادق نویسنده : زروق، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست