|
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
بعقوبتها نفذ عليه العقوبة أحد من ينوبون عنه وعن الأمة ممن لهم حق تنفيذ تلك العقوبة [1]. مُدَّةُ الخِلاَفَةِ: وإذا كان الخليفة يعتبر شرعًا نائبًا عن الأمة في إقامة أمر الله وفي القيام على شؤون الأمة في حدود أمر الله وكان هذان العملان واجبين على الأمة بصفة دائمة، فإن نيابة الخليفة عن الأمة ليست موقوتة بمدة معينة، ولكنها تمتد ما طال عمر الخليفة وكان قادرًا على مباشرة عمله ولم يأت بما يستوجب عزله من النيابة، إذ لا معنى لتحديد مدة نيابة الخليفة ما دامت واجبة، وما دام هو قادرًا عليها صالحًا للقيام بشؤونها. ولقد جرت السوابق الإسلامية على أن يبقى الخليفة في منصبه مدى حياته ما لم يرغب هو في اعتزال المنصب كما فعل الحسن بن علي ومعاوية بن يزيد، أو لم يعزل من منصبه لسبب ما كما عزل ابراهيم بن الوليد ومروان بن محمد الأمويان. والواقع الذي تؤيده التجارب التاريخية أن بقاء الخليفة في (1) " المدونة ": جـ 16 ص 57، " مواهب الجليل ": جـ 6 ص 242، 296، 297، " الإقناع ": جـ 4 ص 244، 245، " الشرح الكبير ": جـ 9 ص 342، 343، " المهذب ": جـ 2 ص 189، " الأم ": جـ 6 ص 36، " فقه القرآن والسنة ": ص 97، " المحلى ": ص 361، 362، " الملل والنحل ": جـ 4 ص 175، 176. |
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 184 | ||||
|
www.eShia.ir