|
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 163 | ||||
|
وفاة العاهد لم تصح خلافة المعهود إليه إلا إذا استأنف أهل الاختيار بيعته [1]. نَتَائِجُ الاِسْتِخْلاَفِ وَوِلاَيَةِ العَهْدِ: كان الاستخلاف في أول الأمر مقصودًا به النصح للأمة وحفظ مصلحتها وجمع كلمتها على خليفة عادل تقي قوي، وهذا ما رمى إليه أبو بكر حين استخلف عمر وما رمى إليه عمر حين اختار أهل الشورى، ولكن أصحاب المآرب استغلوا هاتين السابقتين الكريميتين ليقولوا بولاية العهد وليزينوا لمعاوية أن يؤثر بها ولده يزيد من دون الناس، فلما فعلها معاوية خلق سابقة جديدة تختلف كل الاختلاف عن سابقة الاستخلاف وإن كان معاوية قد حاول جهده أن يبين للناس أنه لم يفعل أكثر مِمَّا فعل سابقوه. والفرق بين الاستخلاف وولاية العهد ظاهر، فالاستخلاف يقوم على ترشيح الخليفة القائم رجلاً أو أكثر لولاية أمر الأمة بعده على أن يجتهد الخليفة في الاختيار وأن لا يكون بينه وبين المرشح صلة، أما ولاية العهد فهي ترشيح الخليفة القائم ولده أو إحدى ذوي قرباه ليتولى أمر الأمة بعده بقصد حفظ الأمر (1) " الأحكام السلطانية " للماوردي: ص 9، 10،" الأحكام السلطانية " للفراء: ص 9، 10، " الملل والنحل ": جـ 4 ص 167، " المسامرة ": جـ 2 ص 171، " مقدمة " ابن خلدون ": ص 198، 200، " المواقف ": ص 606، 607، " حاشية ابن عابدين ": جـ 4 ص 408، " الخلافة ": ص 34، 35. |
||||
| نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 163 | ||||
|
www.eShia.ir