ويستند الجمهور أيضًا إلى إجماع الصحابة على أن تكون الإمامة في قريش، فقد احتج أبو بكر يوم السقيفة على الأنصار بأن «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» فعدلوا عن المطالبة بالإمامة بعد أن كانوا يقولون منا أمير ومنكم أمير ورضوا بما قاله لهم: «نَحْنُ الأُمَرَاء وَأَنْتُمْ الوُزَرَاء» [1].
ويرى الخوارج وبعض المعتزلة أنه لا يشترط أن يكون الإمام قرشيًا، وإنما يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيًا أو أعجميًا، ذلك لأنهم يردون حديث «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» بحجة أنه من أحاديث الآحاد. وذهب ضرار بن عمر إلى تولية غير القرشي أولى، لأنه يكون أقل عشيرة فإذا عصى كان أمكن لخلعه [2].
ولما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم عجرزوا عن حمل الأمر، وتغلب عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لهم، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين
(1) " الأحكام السلطانية " للماوردي: ص 5، " الأحكام السلطانية " للفراء الحنبلي: ص 4، " الخلافة ": ص 16، " مقدمة " ابن خلدون: ص 183، " المسامرة ": ص 164 جـ 2، " المواقف ": ص 606، " الملل والنحل ": جـ 4 ص 89، " المحلى ": جـ 9 ص 359، " أسنى المطالب ": جـ 4 ص 109.
(2) " عون الباري " مع " نيل الأوطار ": جـ 8 ص 295.
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة جلد : 1 صفحه : 140