responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 112
ولن يفوتنا هنا أن نعرض لما روي عن الرسول من أنه قال لرجل قام بين يديه فأخذته رعدة «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ وَلاَ جَبَّارٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، كَانَتْ تَأْكُلُ القَدِيدَ» فإن نفي الملك والتجبر عن الرسول لا يستلزم نفي صفة الحكم ورئاسة الدولة، وكل ما يعنيه الحديث أن الرسول ليس فيه ما يخيف ويرهب فما هو بالملك الذي يستطيل بالملك، ولا بالجبار الذي يأخذ الناس بلا حق.

كذلك الأمر في حديث الرسول الذي اختاره فيه أن يكون نبيًا عبدًا لا نبيًا ملكًا. فإن معنى الحديث لا يفيد التخلي عن الحكم والسلطان وإنما يعني كراهة المال والاستطالة على الناس، بل إن مغزى الحديث هو أن الرسول ليس له أن يشكو الفقر فالله أعلم به ولو شاء لأعطاه، ونص الحديث وظروفه تقطع بهذا فقد روي عن ابن عباس أن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ذات يوم وجبريل - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - على الصفا فقال رسول الله: «يَا جِبْرِيلُ، وَالذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَمْسَى لآلِ مُحَمَّدٍ سَفَّةٌ مِنْ دَقِيقٍ، وَلاَ كَفٌّ مِنْ سَوِيقٍ»، فَلَمْ يَكُنْ كَلاَمُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ [سَمِعَ] هَدَّةً مِنَ السَّمَاءِ أَفْزَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَ اللَّهُ القِيَامَةَ أَنْ تَقُومَ؟» فَقَالَ جِبْرِيلُ: لاَ، وَلَكِنْ أَمَرَ اللَّهُ إِسْرَافِيلَ، فَنَزَلَ إِلَيْكَ حِينَ سَمِعَ كَلاَمَكَ، فَأَتَاهُ إِسْرَافِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَمِعَ مَا ذَكَرَتْ، فَبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ، وَأَمَرَنِي أَنْ [يُعْرَضْنَ عَلَيْكَ إِنْ أَحْبَبْتَ] أَنْ أُسَيِّرَ مَعَكَ جِبَالَ تِهَامَةَ زُمُرُّدًا، ويَاقُوتًا، وَذَهَبًا، وَفِضَّةً فَعَلْتُ، فَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا؟، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعَ، فَقَالَ:

نام کتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية نویسنده : عبد القادر عودة    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست