|
||||
| نام کتاب : التحالف السياسي في الإسلام نویسنده : الغضبان، منير محمد جلد : 1 صفحه : 45 | ||||
|
يكون الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء من خلال بنود التحالف، فلها حرية الاختيار في ذلك. وحتى تتوضح الصورة أكثر نجد أن بإمكان الحركة الإسلامية أن تتحالف مع عدو على إسقاط عدو آخر. ويكون الحكم بعد ذلك لله يضعه حيث يشاء. والتعبير العملي لهذه الصيغة أن هذا التحالف الذي أسقط ذلك العدو ينتهي تحالفه بسقوطه وكل حليف يسعى بعد ذلك بجهده الخاص للوصول إلى الحكم، بدون أن يكون بين هؤلاء الحلفاء تعهدات لبعضهم بتعاون الحكم أو الاشتراك فيه. فنرى أن هذا الخط من صميم التحرك السياسي الإسلامي. الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. وهذا المفهوم يقود إلى نقطتين شائكتين ولكن لا مناص من التعرض لهما، وهما: • هل من حق الحركة الإسلامية أن توقع على تحالف بأن يكون الحكم ديمقراطيا مطلقا؟ •• هل من حق الحركة الإسلامية أن توقع على تحالف بقيام حكومة مؤقتة مؤتلفة؟ ونحاول الإجابة على التساؤل الأول: قد يتبادر إلى الذهن مباشرة أن يكون الجواب بالإيجاب لأن النظام الديمقراطي لا يحدد فردا أو جهة ويخولها باستلام السلطة. وهذا يعني أن الأمر لله يضعه حيث يشاء. إنني أستبعد جواز ذلك- والله أعلم- وذلك للأسباب التالية: ° ـ[أولا]ـ: النظام الديمقراطي يقتضي من الحركة الإسلامية أن تقبل بالفئة أو الحزب الذي ينتخبه الشعب. وأن تعترف بشرعيته طالما فاز |
||||
| نام کتاب : التحالف السياسي في الإسلام نویسنده : الغضبان، منير محمد جلد : 1 صفحه : 45 | ||||
|
www.eShia.ir