نام کتاب : الشورى فريضة إسلامية نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 203
أ ... قبول مجتمعي لمبدأ المساواة السياسية بين المواطنين فلا سيادة لفرد أو عائلة أو حزب على الناس, كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً [1] , وهذا يتحقق لكافة المواطنين داخل الدولة الإسلامية أو خارجها , للمسلمين أو لغير المسلمين، وهذا ما يعبر عنه بالمواطنة، أي لكل مواطن حقوق وواجبات، وهي حقوق وواجبات متساوية أمام القانون، وتعتبر المساواة في الحقوق والواجبات حصانه من انفلات شعبي ضد السلطة، أو قيام حرب أهلية أو تناحر فئوي داخل المجتمع الواحد في حال ضياع حقوق فئة دون أخرى , أو جماعة دون أختها , وبهذا الشرط يمكننا حصر الاختلاف الطائفي والعرقي داخل المجتمع الواحد [2].
ب ... التواصل إلى صيغة دستور ديمقراطي يُراعي اعتبارات مختلف الجماعات وشروط انخراطها في الممارسة الديمقراطية وبهذا الدستور يمكن التحكم برغبات وتحكمات الأفراد والأحزاب داخل الدولة بناءً على هذا الدستور المتفق عليه, بل ستكون كل القرارات والقوانين الصادرة عن السلطات في الدولة خاضعة له, وهو الذي يضمن حقوق وحريات كافة المواطنين, مع وضع قيود دستورية لكل ممارسات السلطة, لابد أن يحوي الدستور الديمقراطي مبادئ منها:
- ... سيطرة أحكام الشريعة الإسلامية.
- ... لا سيادة لفرد ولا لقلة على الشعب.
- ... عدم الجمع بين السلطات.
- ... ضمان الحقوق والحريات العامة.
- ... تداول السلطة.
وبهذا نضمن الحقوق والحريات لكافة المواطنين بكافة أنواعها ومجالاتها الحياتية ضمن إطار الشريعة الإسلامية [3] العظيمة. [1] - الشورى د. سامي الصلاحات ص 325. [2] - الشورى د. سامي الصلاحات ص 325. [3] - المصدر نفسه ص 325.
نام کتاب : الشورى فريضة إسلامية نویسنده : الصلابي، علي محمد جلد : 1 صفحه : 203