|
||||
| نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 166 | ||||
|
وَكَانَ دَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ [1] . وَصَارَعَ أَبَا رُكَانَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ [2] ، وَكَانَ شَدِيدًا، وَعَاوَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَصْرَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم. وقال [3] أبو هريره» : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْيِهِ، كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ؛ إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا، وَهُوَ غير مكترث؛ وفي صفته عليه الصلاة والسلام أَنَّ ضَحِكَهُ كَانَ تَبَسُّمًا، إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، وَإِذَا مَشَى مَشَى تَقَلُّعًا، [5] كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ من صبب [6] . [1] قال الترمذي: إسناده ليس بالقائم، وقال البيهقي مرسل جيد. وروي باسناد موصولا، إلا أنه ضعيف. [2] قال الدلجي: هذا الخبر وخبر أنه صارع أبا جهل وصرعه لم يصحا بل لا أصل لهما. وفيه أنه في مراسيل أبي داود ويزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد على الشك. لكن الظاهر أن الصحيح ركانة كما قاله الحلبي وغيره لا كما قاله النووي إنه الصواب والله أعلم، نعم مصارعة أبي جهل لا تصح اتفاقا. [3] كما رواه الترمذي في شمائله والبيهقي في دلائله. (4) مرت ترجمته في ص «31» رقم «5» . [5] رواه الترمذي في الشمائل، والتقلع: رفع الرجلين رفعا بائنا بدون اختيال. [6] الصبب: بتشديد الصاد وفتح الباء: ما انحدر من الارض. |
||||
| نام کتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد نویسنده : القاضي عياض جلد : 1 صفحه : 166 | ||||
|
www.eShia.ir