responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - نویسنده : القفاري، ناصر    جلد : 2  صفحه : 544
ابن بابويه القمي لا روايات الأئمة [1] .
وتسنى لكل شيخ، أو زنديق أو مفتر يلبس ثوب المشيخة، ويتظاهر بالعلم أن يأخذ ما شاءت له زندقته أو جهله وهواه وتعصبه واحدًا من هذه الأقوال المتعارضة المتضاربة ويعرض عن الأقوال الأخرى ولو كانت حقًا، ويجد ما يبرر هذا التصرف من الاحتجاج بالتقية، أو دعوى أن في ذلك مخالفة للعامة - أي أهل السنة - ففي خلافهم الرشاد - كما يفترون -، وهكذا يضيع العلم والحق والدين بهذه الطريقة الماركة، ويكتب على الأمة الفرقة والخلاف بهذه الأساليب التي هي من وحي الشيطان ومكره ... ولو أحسن محسن للشيعة وأراد بها الخير من شيوخها لسلك بها طريق الجماعة وأخذ من رواياتهم ما يتفق وكتاب الله، وما عليه أهل السنة والجماعة، وتخلص من مكر القمي والكليني والمجلسي، ولا سيما، والأئمة تشتكي من كثرة الكذابين عليها حتى قالوا: "بأن الناس أولعوا بالكذب علينا" [2] .
ولو أردت أن تطبيق هذه النظرية - أعني ما تتفق فيه روايات أهل السنة مع روايات الشيعة عن أهل البيت في هذه المسألة - لوجدت أن كتب الشيعة روت - كما سبق - روايات عن أهل البيت بأن كلام الله منزل غير مخلوق، وكتب أهل السنة روت مثل هذا؛ فقد أخرج البخاري في كتاب أفعال العباد [3] . وابن

[1] راجع كتاب "درة نجفية" لشيخهم هاشم البحراني ص60 وما بعدها، فقد عرض لاختلاف الروايات عندهم من أجل التقية، وكشف عن حيرتهم بأي الأقوال يؤخذ هل يؤخذ بالأول أو بالأخير أو يتوقف أو يخير في الأخذ بأيهما شاء أو ماذا يفعل بهذه الأقوال المتعارضة المتناقضة؟! فقد جعلت التقية كما يقول هذا البحراني: "مناط كلام لا تخلو من شوب وريب وتردد لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلة وتدافع الأمارات" (درة نجفية: ص61، وانظر: فصل "التقية" في هذه الرسالة)
[2] رجال الكشي: ص135-136، وللاطلاع على المزيد من الشواهد ارجع إلى فصل "عقيدتهم في السنة" ص: (362)
[3] خلق أفعال العباد ص36 (تحقيق البدر) ، وص 135 (ضمن مجموعة عقائد السلف تحقيق النشار وعمار الطالبي)
نام کتاب : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - نویسنده : القفاري، ناصر    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست