|
||||
| نام کتاب : الاعتصام - ت الشقير والحميد والصيني نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى جلد : 1 صفحه : 287 | ||||
|
الْمُقَلِّدِ، وَإِنِ ادَّعَى النَّظَرَ أَيْضًا، لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ النَّاظِرَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِنَادِهِ إِلَى مُقَلَّدِهِ في بعض الأصول التي يبني عليها، والمقلد [1] قد انفرد بها دونه، فهو آخذ بحظ لَمْ [2] يَأْخُذْ فِيهِ الْآخَرُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُقَلِّدُ نَاظِرًا لِنَفْسِهِ، فَحِينَئِذٍ [3] لَا يَدَّعِي رُتْبَةَ التَّقْلِيدِ، فَصَارَ فِي دَرَجَةِ الْأَوَّلِ، وَزَادَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ تِلْكَ السُّنَّةَ السَّيِّئَةَ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عمل بها. وهذا الثاني قد [4] عَمِلَ بِهَا، فَيَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ إِثْمِهِ مَا عَيَّنَهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ، فَوِزْرُهُ أَعْظَمُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ. وَالثَّانِي دُونَهُ، لِأَنَّهُ إِنْ نَظَرَ وعاند [5] الحق، واحتج لرأيه، فليس له النظر [6] إلا فِي [7] أَدِلَّةٍ جُمْلِيَّةٍ لَا تَفْصِيلِيَّةٍ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْأَدِلَّةَ التَّفْصِيلِيَّةَ أَبْلَغُ فِي الِاحْتِجَاجِ عَلَى عَيْنِ [8] الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْجُمْلِيَّةِ، فَتَكُونُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْوِزْرِ [9] بِمِقْدَارِ الْمُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِدْلَالِ. وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ مِنْ جِهَةِ وُقُوعِهَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ [10] أَوْ غَيْرِهَا فَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ سَتَأْتِي عِنْدَ التَّكَلُّمِ عَلَى أَحْكَامِ الْبِدَعِ [11]. وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ مِنْ جِهَةِ الإسرار [12] والإعلان، فظاهر أن المسر [13] لها [14] ضَرَرُهُ [15] مَقْصُورٌ عَلَيْهِ، لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَعَلَى أَيِّ صُورَةٍ فُرِضَتِ الْبِدْعَةُ، مِنْ كَوْنِهَا كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَكْرُوهَةً [16]، هِيَ بَاقِيَةٌ على [1] في (خ) و (ت) و (ط): "أو المقلد". [2] في جميع النسخ: "ما لم" عدا (ر) و (غ). [3] في (ت) كتبت هكذا "فح"، وكذلك في (غ). [4] في (خ) و (ط): "من". [5] في (م): "وعناد". [6] ساقطة من (خ) و (ط). [7] ساقطة من (خ) و (ط). [8] في (غ) و (ر): "غير". [9] في (غ): "الوزن". [10] هي الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. [11] وذلك في الباب السادس (2/ 38 ـ 49). [12] في (غ) و (ر): "الإصرار". [13] في (غ): "المصر". [14] في (ط): "بها". [15] في (غ) و (ر): "ضرورة". [16] تناول المؤلف هذه الأحكام للبدعة في الباب السادس (2/ 36، 57 ـ 72). |
||||
| نام کتاب : الاعتصام - ت الشقير والحميد والصيني نویسنده : الشاطبي، إبراهيم بن موسى جلد : 1 صفحه : 287 | ||||
|
www.eShia.ir