responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 92
وأما إنكار الحشر فشاهده [1] في إعادة [2] النبات في الأرض بعد الاستحصاد، وهم يقولون، هذا في عالم الكون والفساد، (قلت لهم: والإنسان من ذلك العالم، فإن قيل إنما يقولون إنما ذلك بأسباب مرتبة من الكون والفساد) [3] قلنا عنه جوابان: أحدهما: أنه إذا ثبت وجود الإعادة للفاني كجريان [4] العادة فيه، على وجه لا يلزم أن تكون العادة واجبة، إلا على تقدير أن يكون [5] العقل [6] من تلك الأسباب، وقد بينا فساده، فلم يبق إلا أنه يعيده الفاعل متى شاء، كما أخبر، وقد قالوا: إن الصفة تعود على التفصيل والجملة [7] بعد الدورة العظمى، وذلك لاثنين وسبعين ألفا دوريا في نقطتي الحمل والجدي، فيقال لهم: فهل تعود بصفتها على الجملة والتفصيل، أو بالبعض؟ فإن قيل تعود بالكل، قلنا: فلم لا نذكر أنفسنا الآن [8] كما كنا قبل [9]؟ وإن [10] قيل تعود بالبعض لأنا قد فاتنا ذكر ذلك فينا [11]، قلنا [12]: فالذي فوت الذكر لتلك الصفة، يفوت منها [13] غيره [14]، ويقدمها [15]، ويؤخرها، ويغيرها، وبطل بهذا وجوب نسبة شيء من ذلك إلى حركات الفلك، أو إلى ما [16] ينسب إليه، لأن اختلال دقيقة منها، يوجب اختلال الجميع، فإن قيل [17]: فقد رويتم أن الله لما خلق آدم استخرج منه نسم بنيه فقال لهم: {ألست بربكم؟ قالوا: بلى} [الأعراف: 173]، ثم أوجدهم [و 35 أ] فلم يذكروا، قلنا: نحن نقول: إن الباري هو خالق الخلق، وصفاتهم، من حركة وسكون، وعلم، وذهول، وما شاء أوجد، وأعاد، وما

[1] ب: فشاهد، د: فمشاهد.
[2] ب: إشادة.
[3] ب، ج، ز: سقط ما بين قوسين.
[4] د: يجريان.
[5] ز: - يكون. وصحح في الهامش.
[6] ب، ج، ز: الفعل.
[7] د: الجمل.
[8] ب، ج: - الآن.
[9] ب، ج، ز: - قبل.
[10] ب، ج، ز: فإن.
[11] ز: كتب على الهامش: قف على زعمهم في قدم العالم وعدم الفناء بهاته الكيفية.
[12] د: - قلنا.
[13] ج، ز: كتب على القاموس: منه.
[14] كذا في الأصول الأربعة.
[15] ب: ويعدمها، ج، ز: - ويعدمها، وكتب على الهامش: ويعدمها.
[16] د: أو لما.
[17] ب: قالوا.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست