responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 313
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد هلك من كان أصحاب النبي خصمه، ودعوا ما مضى، فقد قضى الله فيه ما قضى. وخذوا لأنفسكم الجد [1] فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ماجن اتخذ الدين هملا [2]، وأحسنوا [3] فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ورحم الله الربيع بن خثيم [4]، فإنه لما [5] قيل له: قتل الحسين. قال: أقتلوه؟ [6] قالوا: نعم. فقال: {الله م فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون} [7] [الزمر: 46] ولم يزد على هذا أبدا. فهذا العقل والدين، والكف عن أحوال المسلمين، والتسليم لرب العالمين.

قاصمة:
فإن قيل: إنما يكون ذلك في المعاني التي تشكل، وأما هذه الأمور كلها فلا إشكال فيها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على استخلاف علي بعده، فقال: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي" ([8]) " الله م وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله" [9] فلم يبق بعد هذا خلاف لمعاند، فتعدى عليه أبو بكر واقتعد [10] في غير موضعه، ثم خلفه في التعدي عمر، ثم رجي أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق فأبهم الحال، وجعلها شورى قصدا للخلاف الذي سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم تحيل ابن عوف حتى ردها عنه، إلى عثمان، ثم قتل عثمان لتسوره على الخلافة، وعلى أحكام الشريعة، وصار الأمر إلى علي بالحق الإلاهي النبوي، فنازعه من عاقده، وخالف عليه [و 110 أ] من بايعه [11]، ونقض عهده من شده، وانتدب أهل

[1] ج، ز: بالجد.
[2] د: ما عن هملا. في هامش ب، ز: في نسخة: ناعق.
[3] ب، ج، ز: - أحسوا.
[4] توفي سنة 64 م/ 683 م. ب، ج، ز: خيثم، وهو خطأ، والتصحيح من طبقات ابن الخياط (ص141).
[5] د: - لما.
[6] د: قتلوه.
[7] ب، ج، ز: - فيما كانوا فيه يختلفون. + الآية.
[8] أخرجه البخاري ومسلم.
[9] أخرجه أحمد في مسنده (محب الدين الخطيب، ص 181).
[10] د: واعتقد.
[11] د: تابعه.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست