responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 270
أهل العلم [1] [و 93 أ]، فلا يزد هو عليه [2]، ولا يجعل الخصوص عموما، فإنه جهل محض بالطريقة، وخروج [3] عن الظاهرية، ثم قال: وعن المكتوب في المصحف لقوله: {في لوح محفوظ} [4] واللوح المحفوظ هو عند الله، وليس بصحف [5]. وقال تعالى: {فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة} يعني ما [6] بأيدي الملائكة، فالذي يقتضيه القرآن أنه في صحف الملائكة. فأما في صحف بني آدم أو [7] ألواحهم، فيفتقر فيه إلى [8] نص. فإن قالوا [9]: وأي [10] فرق بينهم؟ هذا مثل ذلك. قلنا: هذا قياس وإلحاق وتقدير وتشبيه، وتنظير، وأين أصلك في أنه لا شيء إلا قول الله، وقول الرسول؟ وأما نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فمتى كان ذلك الوقت مصحف يسافر به؟ وقد كتب هو - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن إلى الروم وهم أنجاس. وإذا كان في صدور الرجال، وحملوا إلى أرض [11] العدو، فكيف هذا ولا يحمل المصحف؟ والرجال المؤمنون أعظم حرمة. وقد قال بعض الناس: لا يغزو العلماء. قال: ويعبر بالقرآن عن المعاني المفهومة من التلاوة. ومن قال له هذا؟ وأين وجده؟ في كتاب الله، أو في سنة رسول الله [12]؟ وأنى له، أن [13] الآيات يراد بها المعاني؟ ولعل يراد بها الألفاظ. ثم قال: وكل هذا إذا عبر به عن غير الله، مخلوق، وإذا عبر به عن الله، غير مخلوق، فكيف [14] تكون الحروف التي يكتب بها الله، ويعبر بها عنه غير مخلوقة، فإذا عبر بها عن غيره تكون مخلوقة، وكلاهما موجود عن عدم؟. وهذا الكلام [15] ينفيه العقل والشرع، ولا يرضى أن يتكلم به معتوه. وقوله: إن

[1] ب، ج، ز: في صدور الذين أوتوا العلم.
[2] ب، ج، ز: يرد عليه.
[3] ج، ز: خروجا.
[4] ج: - و.
[5] د: بمصحف.
[6] د: - ما.
[7] د: - أ.
[8] ب: + دليل.
[9] ب، ج، ز: قال.
[10] د: - و.
[11] د: - أرض.
[12] د: رسوله.
[13] ج: إنما قال بل الآيات. ز: إن قال بل الآيات. د: إنما قال من الآيات.
[14] د: وكيف.
[15] د: كلام.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست