|
||||
| نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 264 | ||||
|
حنيفة [1] وهي عسيرة [2] المبدأ، ولكنها سهلة المنتهى، قالوا: إن الشريعة لم تبح قط [3] دما بترك المفروض [4] كالوضوء والصوم والزكاة والحج، وإنما أباحت [5] الدم بفعل المحظور كالرق والقتل والحرابة. والذي انتهى إليه التحقيق في ذلك، المتفق عليه [6] ما أوردناه في "مسائل الخلاف". لبابه يتحصل في ثلاثة مسالك. المسلك الأول: منع الوضوء والصوم، وارتكاب إباحة دم من تركها متعمدا. فأما الحج فهو على غير [و 90 ب] الفور عند قوم، فلا يتحقق فيه الترك المتفق عليه. وأما الزكاة فمقصودها الأوكد وهو أخذ المال ممكن، وتبقى النية وهو الركن الثاني فليس [7] يمتنع في الشريعة استقلال الأمر بأحد ركنيه، وقد بيناه في "مسائل الخلاف"، فلا نطول به [8] في هذه الإشارة. المسلك الثاني: أنا نقول لهم: قد اتفقنا على قتله إلا أنكم [9] قلتم يقتل بالسوط، وقلنا يقتل بالحديد، والحقوق تستخرج بالحديد، كما تستخرج بالسوط، ألا ترى أنا نستخرج حق الله في الإسلام من المرتد بالحديد. المسلك الثالث: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك الصلاة فقد كفر" وهذا وإن لم يفد حقيقة الكفر، فليفد جزاء [10] الكفر، لئلا يبقى اللفظ عاريا عن إحدى فائدتيه وهي الحقيقة أو المجاز [11]. فإن قيل: فكيف نقول [12] في الأمثلة التي استشهدتم بها وهي قوله في النساء، وفي العبد الآبق؟ قلنا: ليس هنالك حق [13] يستخرج بالفعل المؤدي إلى تلف النفس، بخلاف مسألتنا فإنا اتفقنا على أن يستخرج منه هذا الحق، وإن أدى إلى تلف نفسه وإراقة دمه، وإن اختلفنا في صفة ذلك. [1] د: ح. [2] ب: عسرة. [3] د: - قط. [4] ب، ج، ز: مفروض. [5] د: إباحة. [6] د: - المتفق عليه. [7] د: وليس. [8] ب، ج، ز: - به. [9] ب: - إلا أنكم. [10] د: جزء. [11] ب: والمجاز. [12] د: كيف تقولون. [13] ج: + حتى. |
||||
| نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 264 | ||||
|
www.eShia.ir