|
||||
| نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 132 | ||||
|
حكم [1]، فيكون فيه [2] كغيره [3] كثرة [4]، ويكون ذلك مبدأ للكثير [5]، ووجه ذلك أن الأول واجب الوجود، وغيره ممكن الوجود، فهو [6] بحكم [7] ما هو [8]، ممكن، وهو بقياس السبب، واجب، فيكون له حكمان فتكون الكثرة. عاصمة: قال القاضي أبو بكر [9] رضي الله عنه: قلنا لهم: إن كان هذا طريق الكثرة، فهو طريق السخافة والخذلان، وهما أخوان، وإن قيل لهم: لا سبيل أن يكون الأول واحدا، فإن الوجود له، لا يتجرد عن علم، فإنه يعلم، ولا عن معان أخر، أمهاتها عندكم [10]، ألا يكون وجود لسواه، إلا [11] منه، فائضا عن وجوده بواسطة أو بغير واسطة، لا يتكثر بغيره [12]، ولا يتجزأ، فكما كان الوجود الثاني كثرة، لأنه ممكن لغيره، كذلك يكون الأول كثرة، لأن غيره ممكن به، والإمكان مضاف إليهما معا، وهذا لا [13] جواب عنه. وإذا قلتم: إنه سبب لغيره، فأي واحد ها هنا؟ وإنما الوحدة - المحضة، ما قاله أمثالهم، من أنه ليس هنالك شيء يذكر، ولا يقال، ولا يضاف إليه شيء، ولا يكون عنه [14] شيء، فهذا [15] على [16] حاله [17]، ربما كان وحدة ([18])، [1] ز: كتب فوق كلمة "حكم": فاعل يلزم. وأدخلها الناسخ في ج في المتن، هكذا: (حكم فيكون فاعل ما يلزم كثرة) فأفسد الكلام بصنيعه ذلك. [2] ز: - فيه. وكتبت على الهامش. ج: فيه. [3] ب: - فيه كغيره. وكتب ذلك على الهامش. ج، ز: - كغيره. [4] د: - كثرة. [5] د: لكثير. [6] أي غير الأول وهو الثاني هنا، أي العقل الأول أو المبدع الأول. [7] ب، ج، ز: محكم. [8] ب، ز: - ما هو، وكتب على الهامش في ب أما ز فقد أدخله الناسخ في المتن ونبه عليه. [9] د: قال أبي. [10] ب، ج، ز: عندهم. [11] ج، ز: لا. [12] ج: لغيره. [13] ج: - لا. [14] ب، ج، ز: عنده. [15] ب، ز: فهذه. [16] ب، ج، ز: - على. [17] ب، ج، ز: حالة. [18] ب، ج، ز: وحده. |
||||
| نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 132 | ||||
|
www.eShia.ir