responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 113
فيها، فلو كان عند من تقدم من السلف الصالح والطالح، والكريم واللئيم [1]، والمؤمن والكافر، منهم أجمعين من يشك فيها، أو يرى [2] إشكالها، لما وقف مؤمن في شك، ولا سكت كافر عن طعن [3]، ولبادر إلى الاعتراض [4]، مع ما كان في نفسه من عداوة الشرك، بل سلم جميعهم تسليم العالم بها، على حالته من كفر أو إيمان، وما اعترض كافر [5] على الرسول [6] إلا في آحاد يسيرة من الألفاظ، لم تكن [7] من باب الأخبار عن الله، ولو كان عندهم فيها شبهة، أو للملحد بها متعلق، لقام صاحبها يشدو بها، ويشهرها، أو لصاحب طبيعة لقال له [8]: أنت تنسب [9] الكل إلى الله، وهو قد رد الكل إلى الطبيعة، وأحال على الأسباب والمسببات، وربط الحوادث بحركات الأفلاك، أو لليهودي أو لنصراني [و 42 أ] لتبادروا [10] من قريب، وتناوشوا [11] من بعيد، متألبين عليه في كلامه، وقد جاؤوه من الأطراف القاصية، فناظرهم به، أو لصاحب صنم، لثاروا إليه يقولون له: ربك بعين ويد ورجل، وكف، وأصبع، وساعد، وجنب، ويأتي، ويجيء، ويضحك، ويطأ برجله [12]، ويمشي، ويهرول، وينزل، ويخاصر [13]، ويمل مع من يمل، ويعطي بيدين، وآدم مخلوق على صورته، باطنه بباطنه [14]، وظاهره بظاهره [15]، فما ينكر من عبادة من تكتنفه الآفات؟ ويأخذ كل واحد [16] منهم في طريقه، على مذهبه، ويجادلونه [17] بذلك كله، أو يدعيه كل واحد إلى نفسه، ولكنهم علموا [18] خلافه لهم أجمعين في المقاصد، ومباينته لهم في الموارد [19]، رادا [20] على

[1] ج، د، ز: - و.
[2] ج، ن؛ فيرى وصحح في هاش ز: أو يرى.
[3] د: الاعتراض.
[4] د: - ولبادر إلى الاعتراض.
[5] د: كافرهم.
[6] د: + صلى الله عليه وسلم.
[7] ب، ج، ز: يكن.
[8] ب، ج، ز: - له.
[9] د: نسبت.
[10] د: لتنادوا. ج: ليتبادروا.
[11] د: وتاشوا.
[12] ج، ز: برجليه.
[13] ب، ج، ز: يحاضر.
[14] ج، ز: بياطنه.
[15] ج، ز: يظاهره.
[16] د: أحد.
[17] ب، ج، ز: يحالوه.
[18] ج، ز: عملوا.
[19] د: + وأنه.
[20] د: راد.
نام کتاب : النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست