|
||||
| نام کتاب : رسالة الشرك ومظاهره نویسنده : الميلي، مبارك جلد : 1 صفحه : 245 | ||||
|
الألهاني، وهو ضعيف، قاله في " مجمع الزوائد "، لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله. وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنهي عنها. • الترخيص في الرقية: وجاء ما يفيد الإِذن ورفع الحرج: 5 - فعن عائشة رضي الله عنها: رخص النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الرقية من كل ذي حمة [89]. والحمة- بضم ففتح-: السم من الحية والعقرب وغيرهما. 6 - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا نرقي في الجاهلية، = رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (8/ 240/ 7823) عن عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعاً به. وهذا إسناد ضعيف جداً، وفيه علتان: الأولى: علي بن يزيد- وهو الألهاني الشامي- ضعيف كما قال الهيتمي في " المجمع " (5/ 109)، والحافظ في " التقريب " (2/ 46)، " بل ضعيف جداً، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك " كما في " الميزان " (3/ 161). والعلة الأخرى:- وهي أهون- عُبيد الله بن زحر فيه ضعف، قال في " التقريب " (1/ 533): " صدوق يخطئ ". وانظر: " الميزان " (3/ 6 - 7) أيضاً. فقول المؤلف: " لكنه يصلح شاهداً للحديث قبله " غير سديد، لما عرفت من ضعفه الشديد، والله ولي التوفيق والتأييد. [89] أخرجه مسلم (4/ 1724/ 2193) عنها بلفظ: " رخص رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأهل بيتٍ من الأنصار في الرقية من كلِّ ذي حُمَةٍ "، وفي طريق آخر بلفظ: " من الحُمة ". |
||||
| نام کتاب : رسالة الشرك ومظاهره نویسنده : الميلي، مبارك جلد : 1 صفحه : 245 | ||||
|
www.eShia.ir