responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 233
والبطش والاعتداء والجور سيفا مصلتا من الإرهاب يلجم الأفواه، ويعقد الألسنة، وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان ..
إن الجهد الأصيل، والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة المجتمع الخير .. والمجتمع الخير هو الذي يقوم على منهج الله .. قبل أن ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية، شخصية وفردية عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد المجتمع كله وحين تطغى الجاهلية، وحين يقوم المجتمع على غير منهج الله وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله. فينبغي عندئذ أن تبدأ المحاولة من الأساس، وأن تنبت من الجذور وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله في الأرض .. وحين يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا يرتكن إلى أساس.
وهذا يحتاج إلى إيمان. وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله في نظام الحياة. فالإيمان على هذا المستوى هو الذي يجعل الاعتماد كله على الله ; والثقة كلها بنصرته للخير - مهما طال الطريق - واحتساب الأجر عنده، فلا ينتظر من ينهض لهذه المهمة جزاء في هذه الأرض، ولا تقديرا من المجتمع الضال، ولا نصرة من أهل الجاهلية في أي مكان!
إن كل النصوص القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تتحدث عن واجب المسلم في مجتمع مسلم. مجتمع يعترف ابتداء بسلطان الله، ويتحاكم إلى شريعته، مهما وجد فيه من طغيان الحكم، في بعض الأحيان، ومن شيوع الإثم في بعض الأحيان .. وهكذا نجد في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر " .. فهو "إمام" ولا يكون إماما حتى يعترف ابتداء بسلطان الله ; وبتحكيم شريعته. فالذي لا يحكم شريعة الله لا يقال له:"إمام" إنما يقول عنه الله - سبحانه - (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ..
فأما المجتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة الله، فالمنكر الأكبر فيها والأهم، فهو المنكر الذي تنبع منه كل المنكرات .. هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وهذا

نام کتاب : مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست