|
||||
| نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1297 | ||||
|
وشيء مُحَضَّض: أي مطلي بالحضيض. ف [التحفيف]: حففّه بالشيء: أي حفّه. ق [التحقيق]: حقّق ظنه وقوله: أي صَدَّق. وثوب مُحَقَّقٌ: أي مُحْكَمُ النَّسْج. قال «[1]»: دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا ك [التحكيك]: جِذْلٌ مُحَكَّكٌ: تحتكُّ به الدواب. ل [التحليل]: نقيض التحريم، ومنه تحليل الرجل المرأةَ لزوجها الأول إِذا طلقها ثلاثاً. وفي الحديث [2] عن النبي عليه السلام: «لعن اللهُ المُحَلِّل والمحلَّلَ له» قال مالك والثوري والأوزاعي: نكاح المحلِّل فاسد ولا يُحِلُّها للأول. قال الشافعي: إِذا شُرط التحليل لم يصح، لأنه ضرب من نكاح المُدَّة. وقال في القديم: تحلُّ للأول بنكاحٍ فاسد. وقال أصحاب أبي حنيفة: الذي صح من مذهبه: إِن النكاح يصح مع شرط التحليل أو بِنِيَّتِهِ. قالوا: وإِن وقع الوطء بشرطٍ حلَّت للأول. وعنده: إِن النكاح الفاسد لا يُحلُّها للأول، وهو قول الشافعي في الجديد. وحلّل اليمين تحليلًا وتَحِلَّةً: أي أبرأها. قال الله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللّاهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْماانِكُمْ [3]. يقال: فعلت ذلك حلّة القسم: أي لم تفعله إِلا بقدر ما حللت به [1] الشاهد دون عزو في اللسان (حقق). [2] أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في التحليل، رقم (2076 و 2077) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في المحلل والمحلل له، رقم (1119 و 1120) والنسائي في الطلاق، باب: إِحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ (6/ 149) وابن ماجه في النكاح، باب: المحلل والمحلل له، رقم (1935) وأحمد في مسنده (1/ 83) والحديث صحيح. وانظر آراء الفقهاء في المسألة عند الترمذي. [3] سورة التحريم 66 من الآية 2. |
||||
| نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان جلد : 3 صفحه : 1297 | ||||
|
www.eShia.ir