نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 211
(فصل)
وأما إجبار الأب لابنته البكر [البالغة] [1] على النكاح: ففيه قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: أنه يجبر البكر البالغ، كما هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار الخرَقي والقاضي وأصحابه.
والثاني: لا يجبرها، كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر [عبد العزيز بن جعفر] [2].
وهذا القول هو الصواب.
والناس متنازعون في مناط الإجبار: هل هو البكارة، أو الصغر أو مجموعهما، أو كل منهما؟ على أربعة أقوال، وهي أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
والصحيح: أن مناط الإجبار: هو الصغر، وأن البكر البالغ، لا يجبرها أحد على النكاح، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر"، فقيل له: البكر تستحي، فقال: "إذنها صماتها" [3]، وفي لفظ في الصحيح: "والبكر يستأذنها أبوها" [4]، فهذا نهي النبي [1] هكذا في (خ، ف)، أما في (د): [البالغ]. [2] سقطت من (خ). [3] أخرجه البخاري (6968)، ومسلم (1419) بنحوه من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (6971) من حديث عائشة. [4] أخرجه مسلم (1421) مكررًا، وأبو داود (2099)، وأحمد (1/ 219)،
نام کتاب : المسائل الماردينية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 211