|
||||
| نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 146 | ||||
|
باب القراض (1) وفيه مسألتان 1 - مسألة: رجل دفع مالًا لرجل قراضًا، فعامل العامل عاملًا ثانيًا بغير إذن الأول، وتلف المال في يد الثاني، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا، وعلى مَنْ يكون قرارُ الضمان [2]؟. الجواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إِن كان الثاني جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فالقرار على الثاني "والله أعلم". (1) هو لغة: القرض وهو القطع. وشرعًا: هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترَكًا بينهما. وحقيقته: أن أوله وكالة، وآخرَه جعالة. والأصل فيه: الإجماع، وبأنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجةَ بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدهَا ميسرة. [2] وشروط القراض: 1 - أن يكون المال نقدًا. [2] - وأن يكون معلومًا. 3 - وأن يكون بيد العامل. 4 - وأن يستقل العامل بعمله. 5 - وأن يكون العمل تجارة. 6 - وأن لا يضيق عليه بالعمل. 7 - وأن لا يؤقت بمدة. 8 - وأن يكون الربح بينهما معلومًا. 9 - وإذا حصل في المال خسران جبر بالربح، ولكل منهما الفسخ متى شاء. اهـ. |
||||
| نام کتاب : فتاوى النووي نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 146 | ||||
|
www.eShia.ir