|
||||
| نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 798 | ||||
|
الاختلاف في أجرة الكراء "السابعة": إذا أكرى رجل بعيرا، وقال صاحب البعير: الأجرة عشرة، وقال المكتري: الأجرة ثمانية. "الجواب": إذا اختلفا في قدر الأجرة، وهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن في البيع -كما تقدم- في المسألة التي قبلها، نص أحمد على أنهما يتحالفان، وهو مذهب الشافعي قال في الشرح: وهو الصحيح -إن شاء الله-. الخلاف بين المالك والمستأجر في مدة الكراء "الثامنة": إذا استكرى رجل بيتا، وقال صاحب البيت: أنا مكريك سنة، وقال المستأجر: أما مستكر سنتين. "فالجواب": إن القول قول المالك مع يمينه. قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله بيمينه، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة، وقال "المشتري": بل هذين العبدين بمائتين. حكم غلة المبيع في مدة الخيار "التاسعة": إذا تبايعا نخلا، وشرطا الخيار: عشر سنين، وأخذ المشتري العمارة في هذه العشر السنين، ويوم فك البائع النخل، هل العمارة ترد على البائع، أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟ "الجواب": ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، فهو للمشتري -أمضيا العقد أو فسخاه-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان "[1] [2] قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهذا من ضمان المشتري، فيجب أن يكون خراجه له بمقابلة ضمانه. ضمان تلف الرهن "العاشرة": إذا رهن رجل قِدرا، وضاع القدر، وهو لم يفرط فيه [3] هل يسقط الدَّين، أو الدين ثابت، ولو ضاعت الرهانة؟. "الجواب": إذا تلف الرهن في يد المرتهن؛ فإن كان بتعديه، أو تفريطه في حفظه ضمنه، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فأما إن تلف من غير تعد منه [1] الترمذي: البيوع "1285" , والنسائي: البيوع "4490" , وأبو داود: البيوع "3508" , وابن ماجه: التجارات "2242 ,2243". [2] أي ما خرج من الغلة بما على واضع اليد من الضمان من التلف. [3] القدر التي يطبخ فيها، مؤنثة في العربية، والتذكير لغة العوام. |
||||
| نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 798 | ||||
|
www.eShia.ir