مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) - مجموعة من المؤلفين

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 796

مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجدجاءتنا غير معزوّة إلى أحد
ثبوت خيار المجلس وصوره
بسم الله الرحمن الر حيم
مسائل وأجوبتها
"الأولى": بمَ يثبت خيار المجلس، وما صورته؟
"الجواب": خيار المجلس يثبت للمتبايعيْن، ولكل منهما فسخه ما داما مجتمعين لم يتفرقا، وهو قول أكثر أهل العلم، لما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع" [1] والمرجع في التفرق إلى عُرف الناس وعادتهم.
تبايعا وشرطا أن ما بينهما خيار مجلس
"الثانية": إذا تبايعا وشرطا أن ما بينهما خيار مجلس.
"الجواب": يلزم البيع ويبطل الخيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" [2] يعني لزم البيع.
قال في الشرح: وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح -إن شاء الله- لحديث ابن عمر.
قبض رأس مال السلم في مجلس العقد
"الثالثة": إذا تواعد رجلان يبي يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة، ويوم صار باكر جاءه بالدراهم يبي يكتب عليه، قال: بدا لي، هل يلزمه، أم لا؟ [3].
"الجواب": لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، أو ثلاثا، أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطا.

[1] البخاري: البيوع "2107 ,2109 ,2111 ,2112" , ومسلم: البيوع "1531" , والترمذي: البيوع "1245" , والنسائي: البيوع "4465 ,4466 ,4467 ,4468 ,4469 ,4470 ,4471 ,4472 ,4473 ,4474 ,4475 ,4476 ,4477 ,4478 ,4479 ,4480" , وأبو داود: البيوع "3454" , وابن ماجه: التجارات "2181" , وأحمد "1/56 ,2/4 ,2/9 ,2/54 ,2/73 ,2/119 ,2/135" , ومالك: البيوع "1374".
[2] البخاري: البيوع "2112" , ومسلم: البيوع "1531" , والنسائي: البيوع "4467 ,4468 ,4472" , وابن ماجه: التجارات "2181" , وأحمد "2/119".
[3] قوله يبي: أصله يبغي: أي يريد، وهي لغة أهل نجد. ويوم صار باكر: أي في صباح اليوم الثاني. بدا لي: أي أن أرجع.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست