responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5914
الديموقراطية بين القبول والرفض
ƒـ[هل يجوز لحزب إسلامي أن يضع في برنامجه الحكم بالديمقراطية؟ بحجة فقه الواقع أو ما شابه]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالديمقراطية لها جانبان: جانب يقره الإسلام ويحض عليه وهو حق الأمة في تولية حكامها ومسؤوليها ومحاسبتهم والرقابة عليهم. وهذا حق معلوم لا منافاة بينه وبين الإسلام.

وجانب يأباه الإسلام ويعتبره لونا من ألوان الشرك بالله تعالى، وهو إعطاء الأمة الحق في التشريع المطلق، فهي تحل وتحرم وتبدل كيفما شاءت.

ومعلوم قطعا أن التشريع المطلق إنما هو حق خالص لله تعالى، قال الله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ {يونس:59} . وقال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ {الشورى:21} . إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة.

وعليه، فلا مانع لحزب إسلامي من أن يضع في برنامجه الحكم بالديموقراطية، إذا تعلق الأمر بالجانب الأول الذي هو اختيار المسؤولين ونحوه.

وأما المعنى الثاني للديمقرطية، فلا يجوز اتخاذه منهجا أو برنامج عمل لأي اعتبار.

والله أعلم.
‰04 جمادي الثانية 1426

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5914
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست