responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2526
الرزق.. تقديره.. ومدى أثر اقتراف الذنوب عليه
ƒـ[السؤال هو عن الرزق: تعريف الرزق، هل الرزق يزيد وينقص أم هو مقسوم للإنسان وما عليه سوى السعي، ماذا لو ارتكب الإنسان المعاصي هل سوف ينقص ذلك من رزقة ولو أكثر من عمل الصالحات، هل يزيد في رزقة، هنا سؤالي هو: للمعرفة والتبصر وليس لمعرفة الغيب والعياذ بالله من هذا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرزق هو ما يرزقه الله تعالى للعبد من مال وغيره، وهو مكتوب ومقدر لا يزيد ولا ينقص في علم الله تعالى؛ كما هو الشأن في المقادير كلها، ولكن القضاء -كما قال أهل العلم- نوعان: قضاء مبرم، وهو القدر الأزلي وهو لا يتغير. وقضاء معلق: وهو الذي في الصحف في أيدي الملائكة فإنه يقال: اكتبوا عمر فلان إن لم يتصدق ... فهو كذا، وإن تصدق فهو كذا، وفي علم الله الأزلي أنه سيعمل ذلك العمل أو لا يعمله، فهذا النوع من القدر ينفع فيه الدعاء والصدقة ...

وعلى العبد أن يسعى لكسب الرزق، واعتقاد أن رزقه مقدر لا يعني ذلك ترك الأسباب والسعي في تحصيل الرزق، فترك الأسباب قدح في الشرع والاعتماد عليها وحدها شرك.

وأما الذنوب، فقد روي أنها تعيق الحصول على الرزق إن ثبت الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه أحمد وابن ماجه.

ولكن بعض الحفاظ ذكروا أن هذا اللفظ غير ثابت، وقد جاء الدليل صريحاً في أن عمل الطاعات وفعل الخيرات لا شك يبارك في العمر ويزيد في الرزق ... كما قال الله تعالى: وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا {الجن:16} ، وقال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ {الأعراف:96} ، وللمزيد من الفائدة والأدلة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1697، 6121، 17133، 27524، 29607، 36909، 41114، 60327.

والله أعلم.
‰30 جمادي الأولى 1426

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 2526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست