responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الإسلاميين - ت زرزور نویسنده : الأشعري، أبو الحجاج    جلد : 2  صفحه : 389
وكان لا يزعم أن الإنسان باق في الحقيقة لأن الباقي هو الكائن لا بحدوث والإنسان كائن بحدوث.
وكان إذا قيل له: لم اختلفت المسميات والمسمى بها واحد والمعاني والمعنى بها واحد؟ ولم ليس معنى عالم معنى قادر؟ قال: لاختلاف المعلوم والمقدور لأم من المعلومات ما لا يجوز أن يوصف القادر بأنه قادر عليه وكذلك القول في سميع بصير اختلف القول فيهما لاختلاف المسموعات والمبصرات.
وكان يجيب أيضاً بأن الأسماء والصفات اختلفت لاختلاف الفوائد لأني إذا قلت: إن البارئ عالم أفدتك علماً به ودللتك على معلومات وأكذبت من قال: إنه جاهل وأفدتك علماً بأنه خلاف ما لا يجوز أن يعلم وإذا قلت قادر أفدتك علماً به وأنه بخلاف ما لا يجوز أن يقدر وأكذبت من زعم أنه عاجز ودللت على مقدورات وإنما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف العلوم التي أفدتك لما قلت أنه عالم قادر حي سميع بصير.
وكان يقول: إن الوصف للبارئ بأنه سبوح قدوس من صفات النفس ومعنى ذلك تنزيه الله - سبحانه - عما جاز على عباده من ملامسة النساء ومن اتخاذ الصاحبة والأولاد وسائر الصفات التي لا تليق به. وكان يقول: معنى الوصف لله بأنه واحد وبأنه متوحد واحد وكذلك الوصف له بأنه جبار ومتجبر وكبير ومتكبر وزعم أنه لا يجوز أن يوصف البارئ بأنه فوق عباده على الحقيقة فإن وجدنا ذلك في صفات الله تعالى فهو مجاز وقد قال الله - سبحانه -: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18] وأراد به القادر المستولي على العباد فجعل قوله فوق بدلاً من قوله مستعل.
قال: وقد نقول: فوق عباده في العلم والقدرة أي هو أعلم وأقدر منهم وهو توسع.
قال: وقد يوصف البارئ - سبحانه - بأنه قريب من الخلق توسعاً ومعنى ذلك أنه عالم بنا وبأعمالنا سامع القول من الخلق راء لأعمالهم وكذلك تقرب العباد بالطاعة إلى الله هذا مجاز.
وزعم أن البارئ لا يوصف بأنه متين لأن المتين في الحقيقة هو الثخين وإنما قال: المتين توسعاً وأراد أن يبالغ في وصفه بالقوة.
وزعم أنه لا يوصف بأنه شديد على الحقيقة على معنى قوي والقادر منا

نام کتاب : مقالات الإسلاميين - ت زرزور نویسنده : الأشعري، أبو الحجاج    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست