عليه ليس شرطًا، ولو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في العطف لم يجز قولهم: كم ناقةٍ لك وفصيلِها، ولم يجز: الواهب الأَمةِ وولدِها، ولم يجز: زيد وأخوه منطلقان، وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقدمها وتأخر ما عُطفت عليه، وفي ذلك وارد كثيرًا، فكما لم يمتنع فيها العطف لم يمتنع عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، فبطل ما تمسك به البصريون، وكان مذهب الكوفيين في هذه المسألة من المسائل القليلة الذي يُعد فيها راجحًا، ويكفي دليلًا على رجحانه كثرة الوارد منه في كلام العرب شعرًا ونثرًا، وهذا وحده دليل قوي.
هذا والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.