|
||||
| نام کتاب : أصول النحو 2 نویسنده : جامعة المدينة العالمية جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
الاستدلال بالأصول إن السيوطي قد عوّل في هذا العنصر على كلام أبي البركات الأنباري في كتابه (لمع الأدلة)، وقد ذهب الأنباريُّ إلى أن الاستدلالَ بالأصول هو أحدُ أوجهِ الاستدلال التي تُلحَق بالقياس، ويُعَدُّ الاستدلال بالأصول من جملة الأدلة التي يلجأ إليها النحويُّ عند المحاجَّاة والجدل؛ إذ إن المراد به إبطالُ مذهبٍ أو رأي بالرجوع إلى الأصل الذي أصّله النحويون. ومن الأصول التي أصلها النحويون أن يكون الرفع مقَدّمًا على غيره من أنواعِ الإعرابِ، وبهذا الأصل رَدَّ الأنباريُّ مذهبَ القائلين بأن عامل الرفع في الفعل المضارع المرفوع هو تجرده من الناصب والجازم؛ لأن القول بالتجرد معناه أن الفعل كان متلبسًا بهما قبل تجرده منهما، وفي القول بذلك مخالفة للأصول؛ إذ إن الأصل تقدُّمُ الرفع على غيره. قال الأنباري في (لمع الأدلة): "وأما الاستدلال بالأصول فمِثل أن يُسْتَدَلَّ على إبطال مذهبِ مَن ذهب إلى أن رفعَ المضارع إنما كان لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة، بأن ما ذهبَ إليه يُؤدي إلى خلاف الأصول؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم، وهذا خلاف الأصول؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب؛ لأن الرفع صفة الفاعل، والنصب صفة المفعول، كما أن الفاعل قبل المفعول، فكذلك الرفع قبل النصب، وكذلك تدل الأصول على أن الرفع قبل الجزم؛ لأن الرفع في الأصل من صفات الأسماء، والجزم من صفات الأفعال، وكما أن رتبة الأسماء قبل رتبة الأفعال، فكذلك الرفع قبل الجزم". انتهى. وفي كلام أبي البركات الأنباري إجمالٌ يَحتاج إلى تفصيل يكشفه ويبينه، وهو أن نقول: إن الأنباريَّ قد رد مذهبًا من المذاهب وأبطل قولًا من الأقوال بالرجوع إلى الأصول التي استقرت عند النحويين، فقد استقر عند النحويين أن الرفع مُقَدَّمٌ على غيره من أنواع الإعراب، فهو مقدَّم على النصب والجزم، فإذا كان الفعل |
||||
| نام کتاب : أصول النحو 2 نویسنده : جامعة المدينة العالمية جلد : 1 صفحه : 194 | ||||
|
www.eShia.ir