أي: إذا كان الاسم المتمكن الذي يراد تصغيره على حرفين بالإعلال -قياسيا كان الإعلال أو غير قياسي- يُرَدّ محذوفه في التصغير حتى يصيرَ على مثال فُعَيل؛ فتقول في "عِدَة" وُعَيْدَة، بردّ الواو، وفي "كُلْ" اسما[1] أُكَيْل برد الهمزة المحذوفة من الفاء، وفي "سَهٍ" سُتَيْهَة- بردّ العين؛ لأن أصل "سَهٍ"[2] سَتَه، بدليل أنه يجمع على أستاه. وفي "مُذْ" اسما: مُنَيْذٌ بردّ العين؛ لأن أصل "مُذْ" منذ؛ فخففت عنها. وتقول في تصغير "دَم، وحِر" دُمَيّ وحُرَيْح، برد اللام فيهما؛ لأن أصل[3]: دَم: دَمَو أو دَمَي[4]، وأصل حِر: حِرح؛ لأنه يجمع على "أحراح"؛ فحذفت الحاء على [1] في "هـ" زادت جملة اعتراضية ههنا، تعليقا على قول المصنف "اسما" وهي:
قوله "اسما": احترازا من "كُلْ" فعلا؛ فإنه لا يجوز تصغيره؛ لأن التصغير من خواص الاسم. وإثباتها في الحاشية ههنا أجود من إثباتها في المتن. [2] في "سه" ثلاث لغات إحداها هذه والثانية: سَت -بحذف اللام مع فتح السين- والثالثة: است- بحذف اللام وإسكان السين والمجيء بهمزة الوصل. "ينظر شرح الشافية، للرضي: 1/ 219". [3] في الأصل: "الأصل" وما أثبتناه من "ق"، "هـ". [4] وجَعْل الذاهب منه الواو أو الياء هو قول سيبويه، ويستدل على ذلك بجمعه على دِماء "ينظر الكتاب: 3/ 322، 451". ولكن المبرد يرى أن الذاهب منه الياء وأن أصل "الدم" فَعَل -بالتحريك- أي: دَمَى، وإن جاء جمعه مخالفا لنظائره، ويستدل بـ"دَمِيَتْ".
"ينظر المقتضب: 2/ 237". والرضي وافق المبرد في ذلك وصرح بأن أصل لام دم ياء "شرح الشافية: 1/ 219".
ولكن الجوهري في صحاحه يرى أن الدم أصله: دَمَو -بالتحريك- وإنما قالوا: دَمِيَ يَدْمَى لحال الكسرة التي قبل الياء، كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَى -وهو من الرضوان. وذكر أن بعض العرب تقول في تثنيته: دَمَوانِ. "ينظر "دما": 6/ 2340".