|
||||
| نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر جلد : 1 صفحه : 44 | ||||
|
الصَّريح في الحكم السابق [1]. 3: الاشتراط النصّي في العقد. وذلك بأن تشترط المرأة أو وليّها على الزوج عند عقد النكاح [2] أن تعمل المرأة, أو أن لا يمنعها من العمل. وقد اختُلِفَ في هذا الشَّرط هل يكون مُلزمًا للزوج أم لا على رأيين: أحدهما: أنّ هذا الشرط غيرُ ملزِم, ولا يجب الوفاء به. وهذا القول يُخرّج على قول الحنفية [3] والشافعية [4] بعدم صحة الشروط المقترنة بالعقد مما ليس متعلقًا بالمهر, وأنه لا يلزم الوفاء بها [5] ; لأن هذا الشرطَ يُخالف حقًّا ثابتًا بالعقد, ويفوّته عليه; وهو حقّه في الاحتباس الكامل. ويُخرّج أيضًا على قول المالكيّة باستحباب الوفاء بهذه الشروط وعدم لزومها [6]. وبناءً على ذلك يحقُّ للزوج حينئذٍ أن يَتراجَع عن موافقته السابقة على شرط [1] نصّ على ذلك عدد من الفقهاء; ومنهم: ابن الحاجب في (جامع الأمهات ص 332) , والخرشي في (شرح مختصر خليل). والأبياني في (مختصر شرح الأحكام الشرعية ص 167). [2] وصحح الشيخ تقي الدين الشرطَ المتفق عليه قبل العقد. ومال ابن رجب إلى صحة الشرط بعد العقد وأنه يلزم، والمذهب بأنه لا بُدّ أن يكون الشرط في صلب العقد. [الإنصاف 20/ 389]. [3] فتح القدير 3/ 334 , تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 149 , البحر الرائق 3/ 84. وينظر: نظرية الشرط د. حسن الشاذلي ص 185. [4] المهذب 4/ 162 , نهاية المحتاج للرملي 6/ 344. [5] وممن نصّ على تخريجه على قول الحنفيّة: محمد سلام مدكور في (الوجيز 193) , ود. رشدي شحاته أبو زيد في (الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي ص 288، 296)، ود. وهبة الزحيلي في (الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 793). [6] بداية المجتهد لابن رشد 2/ 48. |
||||
| نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر جلد : 1 صفحه : 44 | ||||
|
www.eShia.ir