|
||||
| نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر جلد : 1 صفحه : 37 | ||||
|
ما تقرر مِن أنّ الواجبات إذا تزاحمت قُدّم حقُّ الله تعالى فيها, وأنّ في طاعة الزوج بترك الواجبِ معصيةٌ لله تعالى; وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق) [1]. وهذا الأمر متفقٌ مع القواعد الشَّرعية التي تحكم التعارض بين المصالح والمفاسد فإن المصلحة العامة تُقدّم على المصلحة الخاصة للزوج. ويؤخذ هذا الشرط من كلام الفقهاء في بعض صور خروج المرأة لأمرٍ واجبٍ أنه لا يُسقط النفقة ولو بدون إذنٍ من الزوج; كمسألة خروجها للحج المنذور [2]، ونحوه. وقد مثّل بعض الفقهاء لبعض المهن والأعمال التي يكون خروج المرأة إليها واجبًا; مثل القابلة, أو مُغسلة الموتى, وقرروا أنه يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج [3] ; وعللوه بأن فوات عمل القابلة يترتب عليه هلاك الجنين أو أُمّه, وتغسيل الميّت من فروض الكفايات التي يأثم الناسُ بتركِها ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل غيرها وعليه فإنه يكون واجبًا عينيًّا في حقّها. وكذا مَا كان في عمل المرأة ضرورةٌ عامة أو خاصّة [4]. ولا بُدّ مِن تقييد هذا العمل بكونه واجبًا وجوبًا عينيًّا على الفور; لأن ما لا يجب على الفور; كالحجّ ونحوه ليس داخلًا في هذا السبب. وكذا ما كان من الواجبات الكفائية التي تحصل بغيرها من الناس; كصلاة [1] رواه الإمام أحمد في (المسند 2/ 333) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح. [2] الكافي لابن قدامة 5/ 79 , الفروع لابن مفلح 9/ 301 , حواشي الإقناع 2/ 993. [3] فتح القدير لابن الهمام 4/ 398 , الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 178 , البحر الرائق 4/ 212، الفتاوى الهندية 1/ 557 , مجمع الأنهر 1/ 496. [4] السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيّة, د. عبد الفتاح عمرو ص 94. |
||||
| نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر جلد : 1 صفحه : 37 | ||||
|
www.eShia.ir