responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر    جلد : 1  صفحه : 27
عدم موافقته, اعتراضه على التعليل لا الحُكم [1].
لذا فلا يصحُّ أن يُنسب هذا القول رأيًا لأحدٍ من فقهاء الحنفيّة; لأن قواعدَهم تخالف ما بُني عليه هذا الرأي.
وقد عدد مِن الباحثين المعاصرين [2] هذا الرأي -وهو إيجاب نفقة المرأة العاملة مطلقًا-, وقيّده بعضهم بأن لا تكون طبيعة العمل منافية لمصلحة الأسرة [3].
وعندما ننظر في تعليل المعاصرين لهذا الرأي نجد أنه مختلفٌ عن تعليل الفقهاء الأوائل, وأن مأخذهم في المسألة مغاير; فإن المعاصرين بَنَو اختيارَهم على تغيّر الأحوالِ والأعرافِ عن الزمان الأول, فلا يُعدُّ الآن خروج المرأة للعمل نشوزًا, أو امتناعًا عن حقٍّ للزوج, وخصوصًا أن التشريعاتِ المعاصرةَ كَفلَت للمرأة حقّ العمل, فأصبح حقًّا مُستحقّا لها.

[1] حاشية ابن عابدين 5/ 288. ونصُّه: (وجهه أنها معذورة لاشتغالها بمصالحها, بخلاف المسألةِ المقيسِ عليها [أي مسألة مَن سلّمت نفسها في الليل دون النهار] فإنها لا عُذر لها فنَقْصُ التسليم منسوبٌ إليها).
[2] ينظر: الوجيز لأحكام الأسرة, د. محمد سلام مدكور ص 193 , الاشتراط في وثيقة الزواج, رشدي أبو زيد ص 291.
واستصلح هذا الرأي فقهًا بشرط أن تكون طبيعة العمل غير منافية لمصلحة الأسرة: د. أحمد الغندور في كتابه (الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ص 248). وهذا الرأي هو ما أخذ به القانون المصري في هذه المسألة.
وقد أطال د. عبد الفتاح محمد أبو العينين في ردّ هذا القول, وعدم انضباطه في كتابه (الإسلام والأسرة ص 422) , ود. رشدي أبو زيد في كتابه (الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي ص 300).
[3] ينظر: الهامش السابق.
نام کتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية نویسنده : عبد السلام الشويعر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست