|
||||
| نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 155 | ||||
|
المناقشة: يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد [1]. القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة. وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي: 1ـ أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه [2]. 2ـ قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح [3]. المناقشة: نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود [4]. 3ـ قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه [5]. [1] المصادر السابقة. [2] التهذيب (1/ 377). [3] المجموع (2/ 246). [4] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (1/ 276، 277)، ط: مكتبة مصطفى البابي 1386هـ. [5] المجموع (2/ 246)، الفروع (1/ 284). |
||||
| نام کتاب : أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة نویسنده : الحازمي، رائد بن حمدان جلد : 1 صفحه : 155 | ||||
|
www.eShia.ir