المطلب الثاني في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من السنة)
دلت السنة المطهرة على جواز الجراحة الطبية ومشروعيتها، ويظهر ذلك من خلال الأحاديث الشريفة التالية:
(1) أحاديث الحجامة ومنها:
أ- حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في رأسه" [1].
ب- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عاد مريضًا ثم قال: "لا أبرحُ حتىّ تحتجمَ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنّ فيه شفاءً" [2].
جـ- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أمثْلَ ما تدَاويتم به الحجامةُ، والقسط البحري" [3]. [1] رواه البخاري في صحيحه 4/ 11، ومسلم 4/ 22، وليس في رواية مسلم ذكر موضع الحجامة. [2] رواه البخاري في صحيحه 4/ 11. [3] رواه البخاري في صحيحه 4/ 10، والقسط البحري: هو أحد نوعي العود الهندي، وهو الأبيض منه. والثاني: القسط الهندي وهو الأسود. فتح الباري لابن حجر 10/ 148.